كتب - نادر شكرى

اطلقت قوى شبابية بيان حملة توقيعات لرفض لتنازل عن جزيرتى صنافير وتيران واكدوا انه لا تنازل او ترسم حدود او سيادة غير مصرية، وذلك وفق القانون البحري واتفاقيات جنيف الأربع التي حددت المياه الإقليمية للدولة بـ 12 ميل بحري أي ما يعادل 22.224 كم، فكيف لجزر تبعد عن الساحل المصري بـ 6 كيلومترات فقط أن لا تكون تحت السيادة المصرية، هذا بالإضافة إلى أن وضع الممر المائي من وإلى خليج العقبة أيضا يمنح مصر السيادة الكاملة على جزيرة تيران وصنافير بالإحتكام إلى القانون البحري الدولي

واضافوا "إذا ما نظرنا إلى التقسيم العثماني للحدود عام 1906 والذي وضع الجزيرتين في إطار الحدود المصرية، وهو ما أصبح أمرا بديهي، حتى أن جميع من كتب عن تلك المنطقة نسبهما إلى الدولة المصرية، ونستشهد في ذلك بكتاب "تاريخ سيناء والعرب" للجنرال "ونجت باشا" والذي صدرفي عام 1916، ويذكر فيه تبعية الجزر للدولة المصرية، وبعيدا عن القواعد القانونية، فإننا نستشهد بحالة شبيهة، وهي التنازع بين اليابان والصين على جزر دياويو، والتي هي حق للصين استنادا على أن من سبق سكن الجزيرة هم الصينيون، وبالتطبيق على جزر تيران وصنافير، فإن المملكة العربية السعودية لم تكن في الأساس قائمة قبل عام 1932، بل أن السواحل الشرقية للملكة نفسها خضعت للسلطات المصرية قبل ظهور أسرة آل سعود.

وتابعوا فى بيانهم "لن نقبل اى اتفاقيات خارج هذا الاطار وولا طرح اخر غير ان الارض مصرية والسيادة مصرية ونحن الموقعين ادناه لم ولن نفوض السلطة الحاكمة في التفاوض او التنازل او تغير ماهو قائم علي جزرتى ثيران وصنافير نحن شعب مصر  وطن واحد ...مصير واحد لا لتقسيم اارض المصرية ووهذا اقرار منا بذلك