تقدم المحامي شامل سليم ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق أمس الاثنين طالب فيه باتخاذ ما يلزم قانونا وفتح تحقيق للاستفسار عن إجراءات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إعلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير ضمن اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية.

وذكر مقدم البلاغ أن الاتفاقية المذكورة تخالف المادة 151 من الدستور والتي تقضي في فقرتها الثالثة بعدم جواز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

وقال سليم في بلاغه إنه وفقا للمادة 159 من الدستور يفتح النائب العام تحقيقا في البلاغ المذكور، وفي حالة ثبوت اتهام رئيس الجمهورية يرفع الأمر إلى مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أي جناية أخرى إلا بأغلبية أعضاء المجلس بعد موافقة الثلثي وتتم عقد محاكمة خاصة يترأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح مقدم البلاغ أنه تقدم ببلاغ في نفس الشأن إلى نيابة شمال بنها الكلية في القليوبية إلا أنه تم رفض قبول البلاغ لعدم الاختصاص وضرورة تقديم البلاغ في مكتب النائب العام، فتم إرساله ببرقية تلغرافية إلى المكتب الفني للنائب العام.