وقال مروان، خلال كلمته فى مؤتمر تعزيز مشاركة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة فى العملية الانتخابية، والذى نظمه المجلس القومى للإعاقة بأحد فنادق القاهرة، إن المادة 5 من الدستور نصت على التزام الدولة بضمان الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك إعمالا بمبدأ المساواة.

 

وأضاف: "من الحقوق السياسية التى ضمنها الدستور لذوى الاحتياجات الخاصة، هى الحق فى الترشح والانتخاب".

 

وتابع: "هذا ما أوجدته المادة 5 بقرار بقانون رقم 76 لسنة 2015، والتى نصت على أن القائمة الانتخابية المخصص لها 15 مقعدا، يجب أن تضم مرشحا من ذوى الاحتياجات الخاصة، وهو ما ينعكس أيضا على القائمة المخصص لها 45 مقعدا، والتى يجب أن تضم 3 مرشحين".

 

وأكد مروان، خلال المؤتمر، أن عدد النواب من ذوى الاحتياجات الخاصة فى البرلمان المصرى وصل إلى 9 أعضاء، منهم 8 منتخبين، ونائب عينه رئيس الجمهورية.

 

وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات وفرت جميع الإمكانيات لذوى الاحتياجات الخاصة عند الإدلاء بأصواتهم، منها الإدلاء بالصوت شفاهية لرئيس اللجنة، وإعطاؤهم الأولوية فى طوابير الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.

 

وقال إن اللجنة مع وزارة الداخلية وفرت 5700 كرسى لذوى الاحتياجات الخاصة لتمكينها من الإدلاء بأصواتهم، كما تم عمل حملات توعية لهم، شملت 5447 فى التليفزيون، و847 فى الإذاعة، وطبع 393 ألف ملصق خلال مراحل الانتخابات لتوعية ذوى الاحتياجات الخاصة بحقوقهم الانتخابية.

 

وأضاف المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، أن التحدى القادم يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتحديد نوع الإعاقة والخدمات المطلوب تقديمها للمعاقين.

 

وأكد أنه يأمل أن تضم اللجنة الوطنية للانتخابات، والتى سيتم تشكيلها بديلا عن اللجنة العليا، عددا من ذوى الاحتياجات الخاصة فى المهام الإدارية الخاصة بها، كنوع من أنواع الدمج والمساواة.