كشف مسؤول دبلوماسي شارك في ترتيبات زيارة الملك سلمان للقاهرة وحضر اللقاءات التي جمعت بين وزيري الخارجية المصري والسعودي، أن أي حلحلة لإصلاح الفتور والتوتر في العلاقات المصرية التركية مرهونة بتغيرات جذرية في مواقف الإدارة السياسية في البلدين، وهذه التغيرات لن تأتي من خلال مبادرات أو الضغط من أي دول أخرى، أو حتى عبر لقاءات عابرة بين دبلوماسيين مصريين وأتراك في أي من المناسبات الإقليمية أو الدولية.

وقال المسؤول لـ"هافينتجون بوست عربي"، إن "هذه الإجراءات تتمثل في اعتذارات رسمية وعلنية من الجانب التركي لكل ما بدر من إساءات للإدارة السياسية في مصر متمثلة في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب ملف آخر شديد الأهمية وهو تسليم كافة قيادات جماعة الإخوان المسلمين الهاربة إلى تركيا والتعاون والتنسيق الأمني مع مصر في هذا الشأن".

وتعتبر القاهرة هذه الاعتذارات شرط استعادة العلاقات إلى سابق عهدها، خاصة بعد الاحتقان الشديد من خلال حملات تعبئة الرأي العام المصري ضد تركيا، التي تجعل أي قرار سياسي مصري باستعادة العلاقات مرهون بأي خطوات إيجابية يقدمها الجانب التركي.