القاهرة- مباشر: قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن البنك في انتظار إقرار مجلس النواب المصري لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة الجديدة حتى يمكن توفير الشريحة الأولى من القرض التي تبلغ مليار دولار.. وفقاً لبيان البنك الدولي.

وكانت مصر قد اتفقت مع البنك الدولي في ديسمبر 2015، على تمويل برنامج مصر الاقتصادي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، وعرض رئيس الوزراء شريف إسماعيل برنامج الحكومة على البرلمان في مارس الماضي.. ومن المُقرر أن يتم البت في البرنامج خلال 30 يوما، وفقا لنص المادة  "146" من الدستورالمصري.

وأضاف حافظ غانم، على ضرورة أن يكون النمو شاملا لكافة قطاعات المجتمع خاصة الشباب من خلال توفير فرص عمل، في وقت توقع تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- ربيع 2016 ، الصادر عن البنك الدولي، أن يتراجع النمو في مصر إلى 3.3 % خلال العام المالي 2016 ليرتفع مجددا فيما بعد.. بحسب البيان.

وكانت الحكومة المصرية، أعلنت بداية العام المالي الجاري، 2015-2016، عن استهداف نمو 5%، إلا أنها قال مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، إلا أن خفضت توقعاتها إلى 4.6% خلال العام المالي، وفقا لبيان سابق لمجلس الوزراء.

وتبدأ السنة المالية لموازنة مصر في الأول من يوليو وحتى نهاية يونيو من العام التالي.

وتابع التقرير أن تراجع النمو جاء تحت ضغط مجموعة عوامل داخلية وخارجية غير مواتية، وسجلت قطاعات مهمة أداء ضعيفا، لاسيما قطاع الصناعات الاستخراجية، بسبب نقص السيولة نتيجة المتأخرات المتراكمة البالغة 3 مليارات دولار في نهاية 2015، وتأثر قطاع السياحة بسقوط الطائرة الروسية.

ووضعت إجراءات الأمن والسلامة في المطارات المصرية تحت مراجعة وانتقاد دولي، بعد انفجار طائرة روسية في سماء سيناء في نوفمبر الماضي إثر إقلاعها من مطار شرم الشيخ، في هجوم أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف مسؤوليته عنه.

وتابع" تأثر معدل النمو بهبوط أسعار النفط وتباطؤ النمو في بلدان الخليج وهو ما أثر سلبيا على تحويلات المصريين العاملين في الخارج، ومن ثم على الاستهلاك الخاص.

ويتداول النفط حالياً قرب مستويات الـ 38 دولاراً للبرميل، بعدما هبط إلى مستويات 25 دولاراً مطلع العام الجاري.

وذكر التقرير، أنه لا تزال هناك تحديات زادت بسبب أزمة النقد الأجنبي في الآونة الأخيرة.

وأرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى نقص النقد الأجنبي الذي قيد الإنتاج، وأدى نقص النقد الأجنبي وكون الجنيه مُقوَّما بأعلى من قيمته إلى تراجع قدرة مصر على المنافسة، وهبوط حجم صادراتها 26 % في الربع الأول من السنة المالية 2016 في حين اتجه معدل البطالة نحو الانخفاض إلى 12.8 % في النصف الأول من السنة المالية 2015 من 13.3 % قبل ذلك بعام.

وتابع: "البنك المركزي المصري بدأ في الآونة الأخيرة تشديد السياسة النقدية لكبح معدلات التضخم، لاسيما في ضوء انخفاض سعر صرف الجنيه في الآونة الأخيرة.

وقال البنك المركزي المصري، في ابريل الجاري، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 8.41% في مارس، مقابل 7.50% في فبراير.

وكان "المركزي" قد رفع سعر الجنيه 7 قروش في العطاء الاستثنائي البالغ 1.5 مليار دولار، يوم 17 مارس 2016، ليبلغ سعر الدولار 8.78 جنيه، وذلك بعد أن خفض سعر الجنيه في عطاء 14 مارس 2016 إلى 8.85 جنيه للدولار، مقابل 7.73 جنيه للدولار، بتراجع في سعر العملة المحلية بنحو 1.12 جنيه.