أن ينتشر الفساد فى المحليات، عادى.. أن يصل إلى الوزارات، ممكن.. لكن أن يُمارَس فى الجامعة فمرفوض، فما بالكم لو كانت الجامعة «إسلامية» قائمة على دراسة الدين الحنيف، ويدرس طلابها وأساتذتها علوم الشريعة التى تدعو للاستقامة ومحاربة الفساد والتزوير، وتحض على معاقبة المخطئ والمزور؟

للأسف هذا ما حدث فى جامعة الأزهر، التى تعاملت مع واقعة «فساد وتزوير» بمبدأ «اكفى على الخبر ماجور»، أو «ودن من طين وأخرى من عجين»، وتواطأت معها أو تسترت عليها عمداً مع سبق الإصرار، لتضرب بكل التقاليد الجامعية والإسلامية عرض الحائط!

الحكاية بدأت مع استدعاء جامعة الأزهر منذ عامين الدكتور عبدالحى عزب، رئيساً لها بعد إحالته إلى المعاش، واستند من اختاروه فى رئاسته للجامعة الكبيرة إلى «حكم قضائى مزور»، قدمه الرجل إلى مجلس القسم، واعتمده مجلس الكلية، ثم مجلس الجامعة، بأحقيته فى العمل حتى سن الخامسة والستين، لأنه «تعلم فى المدارس الأزهرية»، وبناء على الحكم «المزور» أصدر الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر ومعاونوه قراراً بتعيينه رئيساً للجامعة. وبعيداً عن أداء «عزب» الذى اتسم بالعشوائية وتصريحاته التى لا تعكس آداب الجامعة وقراراته العجيبة، ومنها تعيين زوجته مستشاراً لرئيس الجامعة بعد انتهاء فترة عمادتها، إلى أن قرر الرجل فجأة تقديم استقالته من منصبه مع أن مدته لم تنتهِ ولا تعكس طموحاته الكبيرة.. فما هو السر إذن؟

الصدفة البحتة أجابت عن هذا السؤال، عندما ذهب أحد أساتذة الجامعة (عميد إحدى الكليات) إلى المحكمة لمتابعة حكم قضائى يخصه، فاكتشف فى نفس الجلسة رفض المحكمة لحكم يخص رئيس الجامعة الدكتور عبدالحى عزب بمد سن الخروج إلى المعاش، على عكس ما ادعاه الأخير من حصوله على حكم بالمد حتى 65 عاماً.

الحكاية، كما يرويها المقربون، أنه تم تزوير حكم قضائى لصالح «عزب» حتى يصبح رئيساً للجامعة، ولا أحد يعرف من وراء التزوير، أهو محاميه أم من؟ ويبدو أن من «زورَّ» نسى الدعوى الأصلية المتداولة فى المحاكم، إلى أن تم اكتشافها بالصدفة عندما قضت المحكمة برفض مد سن إحالته للمعاش. العجيب هنا أن «الحكم المزور» الذى قدمه «عزب» اختفى من ملفات الجامعة العريقة، التى تُدرِّس علوم الدين الحنيف، مع أن الرجل حصل بموجبه على أعلى منصب فى الجامعة بموجب قرار من الإمام الأكبر بتعيينه رئيساً لها، وكأن الرجل عاد من المعاش ليرأس الجامعة بلا أوراق فى ملفه، ولم يجدوا الحكم «المزور» إلا فى مجلس القسم، وبدلاً من فتح التحقيق حول الأمر قدم الرجل استقالته، ليعود إلى منزله فى هدوء، فيما تم تعيين زوجته عضواً بمجلس النواب، وكأن شيئاً لم يحدث!

لم يسأل أحد هل جمع «عزب» بين المعاش ومرتب رئيس الجامعة؟، وهل جرى أو سيجرى إعادة النظر فى القرارات التى أصدرها كرئيس للجامعة باعتبارها باطلاً ترتب على باطل؟ أم ماذا؟، ومن الذى زور الحكم الذى بموجبه عاد رئيساً (د. عزب كان يشغل منصب عميد كلية الشريعة والقانون) هل هو.. أم محاميه؟، وهل كان الحل فى قضية تزوير كبيرة وفساد كهذه الاكتفاء بتقديم الرجل استقالته وتعيين رئيس جديد للجامعة، وكأن جريمة لم تقع؟، أم لأن الرجل مرضي عنه كما يتردد من فضيلة الإمام الأكبر ومعاونيه فتمت «الطرمخة» على الأمر وتركه دون محاسبة وتحقيق. أيتذكر فضيلة الإمام الأكبر والمسئولون عن الجامعة طالب الأزهر عبدالرحيم راضى، الذى فُصل من كلية الصيدلة -ومع الجامعة فى ذلك كل الحق- بعد ثبوت تزويره وادعائه حفظ القرآن وفوزه فى مسابقة عالمية بماليزيا.. ما الفرق بين «عبدالرحيم» و«عبدالحى»، رغم أن جريمة تزوير الأخير أكبر وأخطر فى الضرر.. الفرق هو أن الطالب «ضعيف»، بينما عزب «شريف» فتركوه.. تركوه وتركوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الذى يقول (إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا).

الحق هنا أن الشريف «عزب» مُزور، كما أن من تركه دون محاسبة وتحقيق فاسد ومفسد.

واقعة الدكتور عبدالحى عزب وما يحدث داخل جامعة الأزهر والمشيخة غيض من فيض وفصل فى كتاب كبير معنون بـ«فساد الأزهر».. قطرة فى بحر.. ولولا الخوف والخشية على اسم الأزهر الكبير وعلمائه الأجلاء فى شتى بقاع العالم، لكتبت عن وقائع فساد مشابهة وموثقة.

إذا كان ذلك يحدث فى جامعة إسلامية، فماذا ننتظر من «المحليات» -مثلاً- أو وزارة الإسكان؟!
نقلا عن الوطن