منظمة إتحاد المحامين
للدراسات القانونية و الديمقراطية

تقدم شادي طلعت المدير العام لمنظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، ببلاغ للنائب العام حمل الرقم 5540 بلاغات النائب العام بتاريخ 14/4/2016م، ضد كل من :

السيد/ سامح شكري، وزير الخارجية.
السيد المستشار/ أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية.

وقد جاء نص البلاغ كالتالي :

حيث قدمت وزارة الخارجية، مجموعة من الخطابات المتبادلة والتي أقرت بصحتها ووصفتها بالوثائق الدامغة، لتثبت من خلالها لكافة أجهزة الدولة المعنية، عدم ملكية مصر لجزيرتي "تيران وصنافير" والواقعتين بالمياه الإقليمية المصرية، عند مدخل خليج العقبة، ولتؤكد أن ملكية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي يرفضه التاريخ والجغرافيا، لكن ما قام به المشكو في حقهما، أدى في نهاية الأمر، إلى عمل إتفاقية جديدة، لإعادة ترسيم الحدود، فيما بين مصر والسعودية.

بداية نوضح لسيادتكم أن الجزيرتين المشار إليهما، تقعان داخل الحدود المصرية منذ العام 1906م، وفي هذا الوقت لم تكن توجد دولة المملكة العربية السعودية على الخريطة، أو على الوجود !إذ أن حدود المملكة العربية السعودية، إكتملت في العام 1932م، أي أن مصر تمتلك الجزيرتين من قبل نشأة المملكة العربية السعودية، بستة وعشرين عاماً ! وهو الأمر الذي يقطع أي حجية للملكة العربية السعودية بملكية الجزيرتين.

والأمر الآخر، هو أن الجزيرتين، تقعان عند مدخل خليج العقبة، والمضيق الذي يسمح بالمرور للخليج، مسمى بإسم جزيرة "تيران" وهو المضيق الذي طالما تحدث عنه الرئيس/ جمال عبدالناصر، بأنه وجزيرتي "تيران وصنافير" جميعهم داخل الحدود المصرية، ولم يسمع شعب مصر قط، أن الجزيرتين تابعتين للملكة العربية السعودية، لا في عهد الملك/ فاروق الأول، ولا  عهد الرئيس/ جمال عبد الناصر، ولا عهد الرئيس/ أنور السادات، ولا عهد الرئيس/ حسني مبارك، ولا عهد الرئيس/ محمد مرسي.

بيد أن وزارة الخارجية المصرية برئاسة المشكو في حقه الأول، وما قام بترويجه المشكو في حقه الثاني، قد قاما بجمع وثائق، واهية، هي مجرد خطابات متبادلة، بين أشخاص رحلوا عن الحياة، ولا يمكن إستجوابهم الآن لإستبيان الحقيقة منهم، وقد فعل المشكو في حقهما ذلك، لإثبات أن مصر لا تملك الجزيرتين "تيران وصنافير"، في حين لم يتطرقا إلى الوثائق الدامغة، التي تؤكد ملكية مصر للجزيرتين، وهو ما يعد عملاً ضد مصلحة الدولة.

وحيث أن ما قام به المشكو في حقهما، يجعلهما المتسببين الرئيسيين فيما آلت إليه البلاد من حالة غضب شعبي، أدى إلى الدعوة إلى التظاهر يوم الجمعة الموافق 15 إبريل 2016م، مما سيتسبب بالتأثير السلبي على البلاد والشعب، ونشر حالة عدم الإستقرار في البلاد، إذ أنهما قد قاما بالجرائم الآتية :
أولاً/ المساس بإستقرار البلاد، ووحدتها، وسلامة أراضيها.
ثانياً/ التفاوض مع دولة أجنبية، لصالحها، وضد مصلحة الوطن.
ثالثاً/ إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمداً.
رابعاً/ بث إشاعات من شأنها تكدير الأمن العام.
خامساً/ إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

لذلك نرجوا من سيادتكم التحقيق مع المشكو في حقهما، وكذلك إستدعاءنا لإثبات صحة مدعانا لتقديم المستندات اللازمة، ضد المشكو في حقهما، واللذان تنطبق عليهما، صراحة مواد قانون العقوبات الآتية :

مادة 77 :
يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلى المساس باستقلاق البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها.

مادة 77 (هـ) :
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية في شان من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها.

مادة 102 مكرر :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وعلى الله قصد السبيل

المــدير العام
شادي طلعت