بقلم: ألبير ثابت فهيم

المواطنة تعني الشعور بالانتماء والولاء للوطن والحفاظ على الوحدة الوطنية والاعتزاز بالهوية الوطنية ، ولاستكمال مسيرتنا نحو مفهوم الدولة الحديثة فلابد من وضع مشاكل وهمـوم كل الأقليات المصرية سواء العرقيـة أو الدينيـة في دائرة الضوء لإيجاد حلول قانونية لجميع الأطياف بمـا يحقق مفهوم المواطنـة كقـيـمة إنسانية عليا ، ومن أهم الموضوعات الحيوية التي نأمل في بحثها بصورة بجدية من قبل السادة المسئولين أو الأجهزة الرسمية أو من خلال عرضها علي مجلس النواب خلال دورته الحالية النقاط التالية :-

1.إلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية أو جعلها اختيارية لمن يريدون الإفصاح عن انتمائهم الديني ، فالديانة هي علاقة الإنسان بالله ، فهي لا تعنى أي شئ بالنسبة للدولة ، فهناك دول عربية وإسلامية ألغت خانة الديانة من بطاقات الهوية مثل لبنان ، وسوريا . يجب ألا يعطى ذكرها أي ميزة لصاحبها ، فكلنا أولا وأخيراً مواطنون في دولة واحدة نتذوق حلوها ونتجرع مرها .

2.إلغاء قانون ازدراء الأديان المعيب ، فمعدلات قضايا ازدراء الأديان بغرض الوصاية الفكرية قد زادت في السنوات الأخيرة وطاردت العديد من الكتاب والمثقفين والفنانين والأقباط ..الخ وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على أن العوار في القانون وليس فيمن يقوم بتطويعه واستغلاله فحسب، فكيف تسمح الدولة التي تحارب الإرهاب والتطرف بأن ُتبقي على قانون يستخدمه المتطرفون في سجن المفكرين والكتاب والمدافعين عن مدنية الدولة ؟! .

3.إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة وترميمها ( قانون حبيس الأدراج ) تعبيراً عن تفعيل نصوص الدستور التي تقر المساواة في حرية التعبير والعبادة وممارسة الشعائر الدينية . ففي كل مرة يريد فيها الأقباط  بناء أو ترميم كنيسة إلا ونرى اعتداء يحدث عليهم وعلى مدار عشرات السنين ، وفي كل إنحاء مصر كأن بناء كنيسة شيء محرم وشيء لا يجوز ، فحين يتم تشييد الشاليهات والفيلات ..الخ بسرعة البرق وعلى أرض غير مرخصة وأحياناً دون الحصول على موافقات رسمية من أي جهة ..الخ رغم وجود قرارات جمهورية سابقة نصت على بناء كنائس لم تنفذ حتى الآن، أما لوقف الأمن تنفيذ هذا القرار لأسباب غير معلومة أو لتعقيدات بيروقراطية أو منع الأهالي في المنطقة ببناء هذه الكنائس .

4.المراجعة الدقيقة للمناهج التعليمية في كافة المراحل وإزالة كل العبارات التي تحض على الكراهية والتمييز ومراقبة القائمين على العملية التعليمية، لأننا نحتاج إلى خطوات حقيقية في تلك المرحلة لمعالجة الجذور وليس القشور. 

5.  إرجاع جلسات النصح والإرشـاد قبيل عملية التحويل لديانة أخــري كما كان متبع سابقاً وتم إلغاءها في عهد السيد / حبيب العدل وزير الداخلية الأسبق بحيث تكون تحت رعاية هيئة أو منظمة حقوقية وليس الجهات الأمنية .

6.البدء في وضع تشريع لتجريم التمييز ، ووضع عقوبات رادعة لها بحيث ينص على عدم التمييز في كافة نواحي الحياة العملية للمواطن المصري لأسباب تتعلق بالجنس أو العقيدة أو اللون، أو اللغة ، وعدم حجب أي وظيفة أو ترقية . مع إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات إعمالا لروح ونص الدسـتور . وهذا المطلب قد طلبته بعض الأحــــزاب

الوطنية خلال الفترة السابقة . وفي هذا السياق نود التنويه بأن النائبة / أنيسة حسونة قد تقدمت بمشروع قانون حول إنشاء مفوضية المساواة ومكافحة التمييز بعد أن جمعت ما يقرب من توقيع (215) نائب على هذا المشروع لتصبح المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات قيمة اجتماعية وأخلاقية وممارسة سلوكية .

7.نقل الملف القبطي من أمن الدولة بوزارة الداخلية إلي ملف سياسي يخضع لرئاسة الجمهورية أو مكتب رئاسة الوزراء  كما كان سابقاً وذلك لحدوث تجاوزت كثيرة في حق الأقباط خلال العقود الأخيرة  .

8.تجريم التهجير ألقسري، والعمل على تطبيق الدستور والقانون بحزم وبدون تمييز تحت أي مسمى وإلغاء جلسات الصلح العرفية التي تؤدي إلى ضياع حقوق الضحايا والمجني عليهم ، كما أنها إهدار لهيبة مؤسسات الدولة ... أننا نحتاج فعلاً إلي ترسيخ مفهوم المواطنة الحقيقية وليس المنقوصة.

فكل الخطوات السابقة ستساهم بشكل كبير في تحسين صورة مصـر في مجالي حقـوق الإنسان واحترام الـمـواثيـق والعهود الدوليـة .