بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (582)‏
استغرقتني‏ ‏قضية‏ ‏المواريث‏ ‏في‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏طوال‏ ‏أربع‏ ‏حلقات‏ ‏من‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏, ‏وإذا‏ ‏كنت‏ ‏أتعرض‏ ‏اليوم‏ ‏لقضية‏ ‏أخري‏ ‏لا‏ ‏تقل‏ ‏عنها‏ ‏أهمية‏ ‏فذلك‏ ‏لا‏ ‏يعني‏ ‏أن‏ ‏اهتمامي‏ ‏بقضية‏ ‏المواريث‏ ‏قد‏ ‏فتر‏ ‏أو‏ ‏أسدل‏ ‏الستار‏ ‏عنها‏, ‏فأنا‏ ‏حريص‏ ‏أشد‏ ‏الحرص‏ ‏علي‏ ‏إبقاء‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏في‏ ‏المواريث‏ ‏ضمن‏ ‏أولويات‏ ‏العمل‏ ‏القبطي‏ -‏بل‏ ‏والعمل‏ ‏الوطني‏ ‏أيضا‏- ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏تتحقق‏ ‏وتحتسب‏ ‏في‏ ‏عداد‏ ‏الإنجازات‏ ‏التاريخية‏ ‏علي‏ ‏مسار‏ ‏مصر‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏الحديثة‏.‏

اليوم‏ ‏أفتح‏ ‏ملف‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏الذي‏ ‏عاني‏ ‏الأقباط‏ ‏طويلا‏… ‏طويلا‏… ‏من‏ ‏جراء‏ ‏غيابه‏ ‏عن‏ ‏المنظومة‏ ‏التشريعية‏ ‏التي‏ ‏تتحكم‏ ‏في‏ ‏دور‏ ‏عبادتهم‏… ‏وتلك‏ ‏قصة‏ ‏مؤسفة‏ ‏مريرة‏ ‏ترجع‏ ‏جذورها‏ ‏إلي‏ ‏القرن‏ ‏التاسع‏ ‏عشر‏ ‏حين‏ ‏كانت‏ ‏مصر‏ ‏ولاية‏ ‏تابعة‏ ‏للباب‏ ‏العالي‏ ‏العثماني‏ ‏والخط‏ ‏الهمايوني‏ ‏الذي‏ ‏صدر‏ ‏عنه‏ (‏عام‏ 1856) ‏مرورا‏ ‏بقرار‏ ‏الشروط‏ ‏العشرة‏ ‏المذلة‏ ‏المهينة‏ ‏لوكيل‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏آنذاك‏ (1934) ‏محمد‏ ‏العزبي‏ ‏باشا‏, ‏وانتهاء‏ ‏بتسلط‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يتصل‏ ‏ببناء‏ ‏وتدعيم‏ ‏وترميم‏ ‏وهدم‏ ‏وتوسعة‏ ‏الكنائس‏ -‏وهو‏ ‏الواقع‏ ‏البائس‏ ‏الذي‏ ‏ألقي‏ ‏ظلاله‏ ‏الكئيبة‏ ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏ممارسة‏ ‏الأقباط‏ ‏لعبادتهم‏ ‏طوال‏ ‏العقود‏ ‏الستة‏ ‏الأخيرة‏ ‏ولم‏ ‏يكن‏ ‏يفقه‏ ‏ذلا‏ ‏سوي‏ ‏تمسك‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏بسلطته‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏قرارات‏ ‏جمهورية‏ ‏للموافقة‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏ ‏جديدة‏, ‏وهي‏ ‏السلطة‏ ‏التي‏ ‏اقتصرت‏ ‏علي‏ ‏الكنائس‏ ‏دون‏ ‏المساجد‏ ‏في‏ ‏ضربة‏ ‏موجعة‏ ‏ومخجلة‏ ‏للدساتير‏ ‏المتعاقبة‏ ‏قبل‏ ‏صدور‏ ‏دستورنا‏ ‏الأخير‏ ‏الذي‏ ‏أقره‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ .2013‏

وجاء‏ ‏الفرج‏ ‏في‏ ‏دستور‏ 2013 ‏الذي‏ ‏ينص‏ ‏في‏ ‏المادة‏ ‏رقم‏ (235) ‏من‏ ‏باب‏ ‏الأحكام‏ ‏العامة‏ ‏والانتقالية‏ ‏علي‏ ‏الآتي‏: ‏يصدر‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏دور‏ ‏انعقاد‏ ‏له‏ ‏بعد‏ ‏العمل‏ ‏بهذا‏ ‏الدستور‏ ‏قانونا‏ ‏لتنظيم‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏بما‏ ‏يكفل‏ ‏حرية‏ ‏ممارسة‏ ‏المسيحيين‏ ‏لشعائرهم‏ ‏الدينية‏… ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏فإن‏ ‏الأقباط‏ ‏بنفس‏ ‏القدر‏ ‏من‏ ‏الاهتمام‏ ‏الذي‏ ‏يتوقون‏ ‏فيه‏ ‏لصدور‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏الخاصة‏ ‏بهم‏, ‏يتطلعون‏ ‏إلي‏ ‏صدور‏ ‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏ليضع‏ ‏الضوابط‏ ‏والحدود‏ ‏والحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏التي‏ ‏يتبعونها‏ ‏دون‏ ‏الوقوع‏ ‏تحت‏ ‏طائلة‏ ‏أي‏ ‏سلطة‏ ‏غاشمة‏ ‏أمنية‏ ‏كانت‏ ‏أو‏ ‏حكومية‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏رئاسية‏.‏

إذا‏ ‏وكما‏ ‏نقول‏ ‏في‏ ‏حديثنا‏ ‏الدارج‏ ‏أصبحت‏ ‏الكرة‏ ‏في‏ ‏ملعب‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏, ‏الذي‏ ‏وجب‏ ‏عليه‏ ‏الوفاء‏ ‏بمتطلبات‏ ‏الدستور‏ ‏وعلي‏ ‏الأخص‏ ‏ما‏ ‏تم‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏إدراكه‏ ‏في‏ ‏دور‏ ‏الانعقاد‏ ‏الأول‏ ‏له‏ -‏أي‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏لا‏ ‏يملك‏ ‏ترف‏ ‏الوقت‏- ‏فبالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏مدة‏ ‏عضوية‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏ ‏ميلادية‏ ‏تبدأ‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏أول‏ ‏اجتماع‏ ‏له‏ (‏المادة‏ 106 ‏من‏ ‏الدستور‏) ‏وهي‏ ‏تنقسم‏ ‏إلي‏ ‏خمسة‏ ‏أدوار‏ ‏انعقاد‏ ‏أو‏ ‏خمس‏ ‏دورات‏ ‏برلمانية‏ ‏متعاقبة‏ ‏تفصلها‏ ‏عطلات‏ ‏برلمانية‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏الدستور‏ ‏ألزم‏ ‏المجلس‏ ‏بإنجاز‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏دور‏ ‏انعقاد‏ ‏له‏… ‏ذلك‏ ‏قد‏ ‏يكون‏ ‏مدعاة‏ ‏للارتياح‏ ‏للوهلة‏ ‏الأولي‏, ‏لكن‏ ‏المتابع‏ ‏للأشهر‏ ‏المنصرمة‏ ‏منذ‏ ‏بدء‏ ‏انعقاد‏ ‏جلسات‏ ‏البرلمان‏ ‏والوقت‏ ‏الذي‏ ‏اقتضاه‏ ‏إنجاز‏ ‏الترتيبات‏ ‏التمهيدية‏ ‏لتكوينه‏ ‏وتشكيل‏ ‏لجانه‏ ‏وجلسات‏ ‏مناقشة‏ ‏واعتماد‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏التي‏ ‏صدرت‏ ‏في‏ ‏غيبته‏ ‏ودراسة‏ ‏وصياغة‏ ‏لائحته‏ ‏الداخلية‏ ‏التي‏ ‏تحدد‏ ‏آليات‏ ‏عمله‏, ‏وأخيرا‏ ‏انشغاله‏ ‏بدراسة‏ ‏بيان‏ ‏الحكومة‏ ‏وخطة‏ ‏عملها‏… ‏أقول‏ ‏المتابع‏ ‏لذلك‏ ‏كله‏ ‏لن‏ ‏ينجو‏ ‏من‏ ‏القلق‏ ‏والتوجس‏ ‏بشأن‏ ‏قدرة‏ ‏المجلس‏ ‏علي‏ ‏إنجاز‏ ‏الأعباء‏ ‏التشريعية‏ ‏التي‏ ‏أسندها‏ ‏إليه‏ ‏الدستور‏ ‏في‏ ‏دور‏ ‏الانعقاد‏ ‏الأول‏, ‏وطبعا‏ ‏يجئ‏ ‏ضمنها‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏.‏

صحيح‏ ‏أن‏ ‏الدكتور‏ ‏علي‏ ‏عبد‏ ‏العال‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏صرح‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏سابق‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏مثقل‏ ‏بأعباء‏ ‏تشريعية‏ ‏قد‏ ‏تستلزم‏ ‏إلغاء‏ ‏العطلة‏ ‏البرلمانية‏ ‏بين‏ ‏دوري‏ ‏الانعقاد‏ ‏الأول‏ ‏والثاني‏ -‏وهي‏ ‏العطلة‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تحل‏ ‏في‏ ‏أشهر‏ ‏يوليو‏/ ‏أغسطس‏/ ‏سبتمبر‏ ‏في‏ ‏المعتاد‏- ‏لكن‏ ‏من‏ ‏العسير‏ ‏التسليم‏ ‏بإلغاء‏ ‏هذه‏ ‏العطلة‏ ‏لأنه‏ ‏من‏ ‏العسير‏ ‏تصور‏ ‏قدرة‏ ‏أعضاء‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏علي‏ ‏مواصلة‏ ‏الجهد‏ ‏المضني‏ ‏المناط‏ ‏بهم‏ ‏في‏ ‏أدوارهم‏ ‏ومسئولياتهم‏ ‏البرلمانية‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏دورتين‏ ‏دون‏ ‏عطلة‏ ‏للراحة‏ ‏والتقاط‏ ‏الأنفاس‏.‏

لذلك‏ ‏تتعلق‏ ‏الآمال‏ ‏الآن‏ ‏بأطراف‏ ‏ثلاثة‏ ‏يقع‏ ‏عليها‏ ‏عبء‏ ‏إنجاز‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏ندخل‏ ‏في‏ ‏مأزق‏ ‏دستوري‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏الانتهاء‏ ‏منه‏ ‏في‏ ‏دور‏ ‏الانعقاد‏ ‏الأول‏ ‏لمجلس‏ ‏النواب‏… ‏الكنيسة‏ ‏أولا‏ ‏المسئولة‏ ‏عن‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏الاتفاق‏ ‏مع‏ ‏الحكومة‏ ‏علي‏ ‏تفاصيل‏ ‏مواد‏ ‏القانون‏ ‏وصياغته‏ ‏النهائية‏, ‏ثم‏ ‏الحكومة‏ ‏المسئولة‏ ‏عن‏ ‏وضع‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏صيغته‏ ‏التشريعية‏ ‏الملائمة‏ ‏للتقدم‏ ‏به‏ ‏ضمن‏ ‏أجندتها‏ ‏التشريعية‏ ‏للمجلس‏, ‏وأخيرا‏ ‏المجلس‏ ‏نفسه‏ ‏الذي‏ ‏يتحمل‏ ‏العبء‏ ‏الأكبر‏ ‏في‏ ‏دراسة‏ ‏القانون‏ ‏ومناقشة‏ ‏مواده‏ ‏والاستقرار‏ ‏عليها‏ ‏وتشريعها‏.‏

هل‏ ‏يحمل‏ ‏لنا‏ ‏المستقبل‏ ‏القريب‏ ‏خلال‏ ‏الأشهر‏ ‏القليلة‏ ‏القادمة‏ ‏بوادر‏ ‏ميلاد‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏وخروجه‏ ‏إلي‏ ‏النور‏ ‏بكل‏ ‏مدلولاته‏ ‏التاريخية‏ ‏في‏ ‏المساواة‏ ‏التشريعية‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏عبادتهم؟‏… ‏أم‏ ‏تنتظرنا‏ ‏مفاجأة‏ ‏تحول‏ ‏دون‏ ‏تحقيق‏ ‏ذلك؟‏!!.‏
نقلا عن وطنى