بقلم: أشرف حلمى

عاش المصريين يحلمون بالدولة المدنية بعد ان ذاقوا آلام وعذابات حكم الدولة الدينية برعاية جماعة الاخوان الإرهابية المدعومة خارجياَ التى سلمها خونة الداخل لهم مما ادى الى ثورة يونية التى اطاحت بالنظام الدينى الذى رفضه المصريين دون النظر الى الماضى الاليم الذى بدأ بثورة العسكر الاولى عام ٥٢ مروراً بعهد السادات الذى تاسست فيه هوية الدولة الدينية والذى قتل وصار خلفه باقى الرؤساء منهم من خلع ومن عزل ولكن هل ستصبح الاحلام حقيقة ام خيال ؟!!!! وتصبح مصر مدنية , بالتاكد لا مادامت دساتير وقوانين الدولة مازالت قائمه على اساس خلط الدين بالسياسة والتعليم كما ان هناك  العديد من الاسباب منها ما يلى :-

١ - مواد الدستور المصرى التى تعمدت دمج الدين بالسياسة فاولى مواده اغفلت مدنية الدولة بل وإعترفت بإسلاميتها وعروبتها ( الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي ) لذا جاءت المادة الثانية منه كى تؤكد دينية الدولة ( الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ) مما أدى الى بناء جميع مؤسسات الدولة على اسس الدستور الدينية لتكوين شعب مصرى إنتمائة للعالم الإسلامى بصفة عامة وعربى بصفة خاصة مما ادى الى إنزلاق مصر والدخول فيما يسمى بالتحالف الإسلامى العسكرى «الجيش الإسلامى» الذى دعت فيه مملكة ال سعود بتشكيله دون مرعاة الجنود المسيحيين .

٢- قوانين الدولة والتى جاءت متممة للدستور بهدف حماية موادة الدينية خاصة قانون إزدراء الاديان الذى  صدر فى عهد السادات تزامناً مع وضع المادة الثانية فى الدستور المصرى وذلك لإستخدامة ضد من يزدرى الدين الإسلامى فقط طبقاً لتفسير الدكتور صلاح زيدان أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ( إن ازدراء الأديان هو الإساءة للدين وللرسول ومهاجمة العقيدة الإسلامية بالباطل ويقوم به مجموعة من غير المسلمين فقدوا المقومات الصحيحة للتفكير) والذى إستخدمته مؤسسات الدولة الدينية والإسلاميين فى سجن كل من الادباء والمفكرين كذلك بث الرعب فى قلوب المبدعين واصحاب الفكر الحر كما إستخدمته القيادات الدينية لتحجيم معارضيهم فكرياً .

٣ - مخالفة مواد الدستور وإعتراف الدولة بوجود الاحزاب الدينية وعلى راسها حزب النور السلفى المرفوض شعبياً الذى اسقطه الشعب المصرى فى الإنتخابات البرلمانية السابقة إلا انه ربح إدارة العديد من مؤسسات الدولة بدعم مملكة ال سعود ورضا الحكومة المصرية التى أغفلت عيونها عنه مقابل رؤوس الاموال الوهابية .

٤ - عادات وتقاليد الشعب المصرى التى إكتسبها منذ عهد السادات والتى غيرت الكثير من مظاهر الحياة العامة واصبحت جزء لا يتجزأ من ثقافتة المصرودينية بزيها الحديث , فاصبح نقاب وحجاب السيدات كذلك جلباب , لحية وزبيبة الرجال زياً مميزاً لدى المؤمنين  بل واصبحت بعض المصالح الحكومية تلزم العاملين بها بإرتداء الزى الإسلامى وخاصة المدارس مما أدى الى رفض الشارع المصرى تعيينات الاقباط فى بعض المناصب كما حدث مع احد المحافظين ومديرى المدارس كذلك محاربة الوزراء الاقباط كما حدث مع سيادة الوزيرة الوحيدة بحكومتنا الرشيدة نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف مؤخراَ .

٥ - الشعب المصرى بكافة طوائفة اصبح دينياً متخذاً قياداتة الدينية مرشداً روحياً له حتى اصبحوا آلهة يروجوا شعوبهم طبقاً لافكارهم واهدافهم السياسية المرتبطة بحكامهم ويحثوه على رفض بعض التعاليم المدنية بحجة تنافيها مع المبادئ الدينية منهاعلى سبيل المثال رفض الرقص فى المدارس علماً بان جميع مؤسسات الدول المدنية الغربية تقوم بعمل حفلات فى العديد من المناسبات ويكون الرقص جزء من برنامجها ولن تخلو المدراس منها إذا تقوم إدراتها بعمل حفلات ديسكو لطلابها إما بأحد  قاعاتها او بإحد النوادى تحت إشراف ومشاركة مدرسيها بشروط وقواعد تتناسب مع سياساتها الاخلاقية ( خالية من المشروبات الروحية ) إضافة الى فرض مادة الدين الإسلامى للطلبة المسلمين والمسيحى للمسيحيين فى المدارس الحكومية عكس مدراس الدول المدنية التى لا يدرس بها هذه المادة فى مناهجها عدا المدارس الخاصة المسيحية حيث يكون منهجها عاماً شاملاً جميع الديانات وذلك من أجل التعليم وتعريف الطلبة بما يومن به أتباع جميع الاديان المختلفة ولم تكون الدراسة قائمة على ديانية واحدة كما هو الحال فى الدول الدينية .
 
٦ - اقحام رجال الدين بكافة طوائفهم ودرجاتهم الدينية مجال السياسية وجعلوا انفسهم أداة فى أيدى الحكومة وإستخدام السلطة فى تأديب الشعب ومحاكمتة او تكفيره مجرد معارضته افكارهم بل وتوجية شعوبهم من خلال الفضائيات لمساعده تحقيق اهداف الحكومة بعيداً عن الاهداف السامية والتعاليم الإلهية التى جاءوا من اجلها مقابل تحقيق مكاسب شخصية والحفاظ على مناصبهم ( صاحب بالين كذاب وثلاثة منافق ) .

هذه بعض الاسباب القليلة التى جعلت صعوبة قيام الدولة المدنية فى بلادنا مصر فى وقتنا الحاضر ولكن ليس مستحيلاً اذ بدأ الشعب بنفسة اولاً وحرر عقوله من سيطرة رجال الدين ورفض إظهار هوية الدينية خاصة فى الاوراق الحكومية كشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى ومسوغات التعيين وغيرها ومطالبتة بالغاء كافة مواد الدستور والقانون التى بنيت على اسس دينية فسوف يكون هناك امل فيما يسمى بالدولة المدنية التى يحلم بها اطفال اليوم