ناشدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية سرعة تنفيذ قرارات النيابة العامة والإفراج عن عدد من متظاهري جمعة الأرض وإطلاق سراحهم، معربة عن قلقها من استمرار حجز عدد منهم. 

 

وطالبت المنظمة من مجلس النواب سرعة تعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمي، ذلك الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذا الدستور المصري في مادته 73. 

 

من جانبه قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة إن قانون التظاهر يتناقض مع الالتزامات والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور المصري الذي كفل حق التظاهر مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور و من ثم لابد من تعديله وضرورة إيقاف ما يترتب عليه من التزامات قانونية حتى الفصل فيه.

 

وأشار بيان صادر عن المنظمة إلى أن المحتجزين هم كل من: محمد بدر، آسر عبد الحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبد الفتاح، يونس محمد، علي عبد المنعم، محمد عامر ، احمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد ، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد ، إسلام مصطفي، خالد أيمن.