وقال "شفيق" فى بيان عبر حسابه الرسمى على تويتر: "كنت قد أصدرت منذ أيام بيانا بشأن ما تمر به بلادنا من ظروف خاصة خلال هذه المرحلة، أشرت فيه إلى بعض المشكلات التى تستشعر جماهيرنا تعثرا حكوميا فى التواصل إلى حلول لها، بالرغم من خطورة تباعتها المتصاعدة خلال السنوات المقبلة، وذكرت منها على سبيل المثال مشكلة الأثار المترتبة على بدء استخدام سد النهضة والمزمع الانتهاء من بنائه فى أثيوبيا خلال الأشهر القليلة القادمة".

وأضاف: "قد تزامنت هذه الفترة من القلق الشعبى فى مصر والخوف من تبعات الأزمات لاقتصادية الخانقة التى أصبحت تحاصر كل مصرى، وتزامنت مع زيارة كريمة لخادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة، حاملا مع جلالته حزمة من المشروعات الاقتصادية الهادفة إلى التخفيف العاجل عن كامل الأسر المصرية والمعاونة على تخطى هذه المرحلة الحرجة للاقتصاد المصرى".

وتابع: " شملت زيارة جلالة خادم الحرمين قيام أعضاء الوافدين السعودى و المصرى بإنهاء اجراءات تعيين الحدود المائية بين الدولتين وهو إجراء متفق بشأنه منذ عام 2015 والذى نشأ عنه دخول جزيرتى تيران وصنافير فى نطاق ملكية وسيادة المملكة العربية السعودية، ونظرا لأن الجزيرتين غير أهلتين بالسكان، كما أن التواجد بهما أو إدارة الانشطة عليهما تكاد تكون موسمية أو طبقا للظروف، فقد أختلط الرأى على الكثير من أبناء مصر فيما إذا كانت الملكية التاريخية للجزيرتين للمملكة العربية السعودية أو لجمهورية مصر العربية، الأمر الذى تحتم معه مراجعه كافة الوثائق التاريخية والحديثة فى هذا الشأن وهى كثيرة وأود أن أذكر بينهما ما يلى". 1 وثيقة عبارة عن خطاب بتاريخ 1950 موجه من جلالة ملك السعودية إلى ملك مصر السابق طالبا منه قيام القوات المصرية بحماية الجزيرتين نيابة عن القوات السعودية تحسبا للظروف الحربية غير المستقرة بالمنطقة على أثر حرب فلسطين عام 1948.

2- وثيقتين فى صورة خطابين فى عامى 1988 و1989 موجهين من سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى فى حينه إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصرى وقتها، يطلب فيما إعادة تسليم الجزيرتين إلى المملكة لانتهاء الغرض الذى كلفت القوات المصرية بالتواجد من أجله، وقد كان رد الدكتور رئيس وزراء مصر فى الحالتين بالموافقة على المطلوب مع طلب مهلة من الوقت نظرا للظروف السائدة بالمنطقة فى حينه، وذلك من وجهة نظره.

3- وثيقة عبارة عن خطاب صادر عام 1990 من الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس الوزراء وقتها، ومجه إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية طالبا منه تقديم دراسة موثقه لتأكيد ملكية الجزيرتين، ولقد قام بالأشراف على هذه الدراسة إلى جانب وزير الخارجية الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة فى حينه، وقد انتهت الدراسات المعنية إلى أن الجزيرتين مملوكتان إلى اللمملكة العربية السعودية. واختتم "شفيق "بيانه، قائلا " الأخوة و الأخوات أبناء شعب مصر العظيم من كل ما سبق يثبت أن الجزيرتين تيران وصنافير تقعان داخل حدود المملكة العربية السعودية الأمر الذى أرى أنه كان من الواجب على السلطات المختصة بمصر تقديمه و بوضوح وبكل الوثائق المتعلقة ، وعرضها على أبناء الشعب خلال فترة سابقة كافية لاستيعاب الأمر بكاملة، وهو للأسف ما لم يتم قبل اتخاذ القرار الذى فاجأ المصريين وأثار لغطًا كبيًرا لديهم، ارتبط بأذهانهم بالمشاكل التى واجهتها السياسية الخارجية لمصر مؤخراً فى ملفات عدة".