القيمة المحددة ببرنامج الحكومة لا تفي بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة والضمان الإجتماعي

مع استمرار قيام البرلمان بمناقشة  التقرير الذي اعدتة اللجنة الخاصة التي شُكلت لتعقب علي بيان الحكومة الذي عرض في نهاية الشهر الماضي فإن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان تهيب باعضاء المجلس الموقر النظر بعين الاعتبار للتوصيات  التي التزمت بها الحكومة المصرية امام آلية الاستعراض الدوري الشامل"أثناء مناقشة البيان وتقرير اللجنة البرلمانية بشأنه خاصة في التوصيات التي قدمت لمصر بشأن الحق في معيشة كريمة والتي قدمتها عدة دول وهي:-

1.    التوصية رقم (166 – 266 ) والتي قدمتها (الجمهورية الاسلامية – إيران ) والتي كان نصها :-
-    مواصلة تعزيز حق شعبها في الحصول على الضمان الاجتماعي وفي مستوى معيشي لائق .

2.    التوصية رقم  (166 -268) والتي قدمتها دولة (بوتان) وكان نصها :-
-    مواصلة جهودها الرامية إلى الحد من الفقر، وعلى وجه الخصوص، زيادة التركيز على برامج مكافحة الفقر في المناطق الريفية

3.    التوصية رقم 166-269    والتي قدمتها دولة (كازاخستان)؛ والتي كان نصها :-
-    بذل مزيد من الجهود من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بطرق منها تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية .

وهي التوصيات التى أيدتها الحكومة المصرية في تقريرها المرفوع لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2015 ، وعلي الرغم من تأيد الحكومة لتلك التوصيات الا ان المؤسسة تري  أن بيان الحكومة الذي القاه السيد رئيس الوزراء شريف اسماعيل امام البرلمان في السابع والعشرون من مارس المنقضي لم يراعي هذه التوصيات خاصة فيما يتعلق ببرنامج (تكافل وكرامة ) ، الذي خصصت له الحكومة موازنة تقدر ب 4.3 مليار جنيها مصريا ليغطي بها احتياجات مليون اسرة مصرية بما يعني ان يكون مخصص كل اسرة من تلك الاسر التي سيغطيها المشروع ما قيمتة 4300 جنيها سنويا اي ما يوازي 358.3 جنيها شهريا وهي تعد قيمة صغيرة جدا في ظل هبوط سعر العملة المصرية امام مثيلتها الاجنبية مما ادي الي ارتفاع الاسعار بشكل كبير  مع ارتفاع مستوي التضخم.

وتتضمن هذه الموازنة  المنح الدراسية التي تمنح للاسر التي يدرس ابنائها في مراحل التعليم ماقبل الجامعي ، وايضا بخلاف برنامج كرامة الذي يوفر معاشا شهريا يقدر بحوالي 350 جنيها لكبار السن فوق 65 عاما والأشخاص ذوي الاعاقة غير القادرين على العمل بنسبة إعاقة 50%.

وهو ما يعني ان الحكومة اما انها اعدت تقرير غير دقيق  او انها ستعمل علي تخفيض مخصصات الاسرة من البرنامج وهو ما ترفضة المؤسسة لأعتبارت التضخم وارتفاع الاسعار.

لذا تهيب المؤسسة من البرلمان الموقر اعادة النظر في هذا المشروع ووضع حد ادني لمعاش الاسرة داخل هذا البرنامج يتناسب مع مستوي الاسعار الحالي. كما تطالب المؤسسة المجلس الموقر أن يعلن عن تفاصيل المشروع بشكل كامل حتي يزول هذا اللبس الواقع في بيان الحكومة.

وتأتي هذه المناشدة في إطار تنفيذ مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الحاصلة علي المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية", الذي يموله الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017. ويسعى لحشد كل الجهود الممكنة لدعم الدولة المصرية للوفاء بالتزاماتها الدولية وخاصة التوصيات التي قبلتها خلال الجلسة الثانية للاستعراض 2014 من خلال حزمة متكاملة من أنشطة بناء القدرات والأنشطة التوعوية والدعوية.

برجاء زيارة الصفحة الرسمية للمشروع لمزيد من المعلومات المُحدثة: www.fb.com/UPR.Egypt2016