أصدرت وزارة الخارجية بيانًا اليوم، الأربعاء، للرد على بيان "بان كي مون"، سكرتير عام الأمم المتحدة بشأن قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر. 

 

من جانبه أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، عن رفض مصر لأية بيانات أو تصريحات من شأنها أن تتدخل في عمل القضاء المصري، لاسيما في حالة إطلاقها قبل ساعات من التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة الخاصة بالنظر في القضية.

 

وأعتبر أبوزيد أن إصدار مثل تلك البيانات محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسئوليات الجهة الصادرة عنها، وإدعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء.

 

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن البيان في مجمله لا يضيف جديداً يستحق التعليق، حيث أنه يؤكد على عناصر تلتزم بها الحكومة المصرية بالفعل وتتسق مع أحكام الدستور المصري، إلا أنه من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بان المتهمين ربما لا يمنحوا حقهم في الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضي العادلة.