«عارف»: ارتفاع الدولار إيجابى للسوق العقارية.. و«السيد»: كارثة على شركات المقاولات

وقال المهندس إبراهيم عارف، خبير السوق العقارية، إن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار سيؤدى بالتبعية لارتفاع أسعار العقارات مع موجة الارتفاعات السعرية المتوقعة لجميع السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد أن تخفيض سعر العملة المحلية من شأنه زيادة الإقبال الخارجى من قبل الأفراد الأجانب على شراء العقارات والوحدات السكنية والسياحية، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه شىء إيجابى للسوق العقارية المصرية، ويقلل من تكاليف شراء العقارات بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج، خاصة بالدول التى ترتبط عملاتها بالدولار كدول الخليج التى تعتمد عليه فى تحديد سعر البترول الداعم الرئيسى لاقتصاداتها وزيادة سعر الدولار أمام الجنيه عنصر جاذب لهم.

 

من جانبه، قال فريد شلبى، رئيس شركة الدولية للاستثمار العقارى، إن لارتفاع سعر الدولار أثرين، الأول سلبى والآخر إيجابى، فمن ناحية ارتفاعه يزيد من مميزات مصر كدولة جاذبة للسياحة أو المنشآت التى تتعامل بالدولار نظراً لاعتمادها على السياح العرب والأجانب، أما بالنسبة للسلبيات فإن شركات المقاولات تعتبر المتضرر الأول، مضيفاً: «رغم وجود تشريعات جزئية خاصة بالتوازن بين الجهة الإدارية وشركات المقاولات التى انتزعها اتحاد المقاولين خلال الفترة الأخيرة والخاصة بالضوابط والمعايير الجديدة لاحتساب فروق الأسعار التى تتم بواقع كل 3 أشهر تعاقدية بما يعوض المقاولين عن خسائر قد تحدث نتيجة هذه الزيادة فإنه نظراً للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد قد لا تتحمل الخزانة العامة حجم الخسائر التى قد تلحق بقطاع المقاولات فى التعويض الفورى، وتتأخر الحكومة فى دفع مستحقات شركات أو تضطر لتقسيطها».

 

وأشار الخبير العقارى جمال عوض إلى أن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار مؤخراً جعل كثيرين من العملاء ينتهزون الفرصة لتغيير العملات الأجنبية التى بحوزتهم، والاستفادة من فروق الأسعار لتمويل شراء وحدات سكنية لتأكدهم أن السوق العقارية لن تنخفض أسعارها مقارنة بالقطاعات الأخرى، مثل تلك