أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ممارسة سوق صرف العملات الأجنبية مضاربات داخلية وخارجية، على كميات النقد الأجنبى المحبوس والمحدود داخل البلاد، وشدد على معاناة السوق من نقص الدولار ، وأعلن عن إعداده مبادرة، من المقرر تقديمها إلى البنك المركزى، تستهدف القضاء على المضاربات.

وكشف الوكيل، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن مضاربين في الداخل والخارج، يروجون للسعر المرتفع للدولار في السوق الموازية، بقيمة 11.80 جنيه، منذ 10 أيام، ووصفه بأنه «غير منطقى»، نظرا لتحسن المؤشرات المحلية، ولفت إلى أنها مرشحة لتحقيق طفرات، مع بداية العام المالى الحكومى.

وقال الوكيل: «على مستوى أعمالى الشخصية، أوقفت تعاملاتى الدولارية بأسعار السوق السوداء (11.80 جنيه للدولار)، ولو تسبب القرار في انكشافى ماليا، وأنصح التجار والمستوردين بممارسة نفس السلوك، حتى لو كان لديهم شحنات في الموانئ، وأنصحهم بالصبر، لكسر حدة المضاربات، ولفت إلى تحول شريحة كبيرة من الودائع إلى الدولار، وبيع الذهب، والتحول إلى الدولار، وتوقع تعرضهم لخسائر فادحة، عقب نهاية شهر رمضان.

وأوضح أن هناك مؤشرات اقتصادية إيجابية، تشير لعودة مصر إلى الخريطة السياسية والاقتصادية العالمية، نظرا للإصلاحات الاقتصادية، عقب تحرير العملة وانخفاضها، ما أدى إلى ارتفاع الصادرات واختفاء سلع من خريطة الاستيراد، لم تعد تتفق مع القدرة الشرائية.

وقال رئيس الاتحاد: «على البنك المركزى استخدام حصيلة النقد الأجنبى في تأديب المضاربين، ولفت إلى أن تغيرات السوق سوف تؤدبهم، خلال شهرين، وأشار إلى أن الاتحاد سيعرض على المركزى مبادرة للحد من المضاربات، خلال أيام، ولفت إلى استهدافها خلق سوق لتداول الدولار بين المصدرين الراغبين في بيع حصيلتهم إلى المستوردين، لتمويل الواردات، وفتح اعتمادات عبر شركات الصرافة، من خلال برنامج إلكترونى.

وتوقع تراجع أسعار الدولار بنسبة 10%، في اليوم الأول من تطبيق النظام الجديد، حال موافقة المركزى، ولفت إلى أن هذه الآلية استثنائية وغير قانونية، لكنها تستهدف القضاء على المضاربات.