نفت وزارة الداخلية المصرية، احتجاز الباحث الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، لدى الشرطة أو لدى أي "جهة سيادية" قبل مقتله في ضواحي القاهرة.

وقالت الداخلية المصرية في بيان لها الخميس 21 أبريل/نيسان، إن "ما نشرته إحدى وكالات الأنباء وتناقلته بعض المواقع الإخبارية، حول احتجاز الشرطة أو أي جهة سيادية مصرية أخرى للطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ونقله إلى أحد مقرات الأمن، ليس له أساس من الصحة".

وأكد البيان على أن وزارة الداخلية تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما نشر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن محمد إبراهيم، المسؤول بإدارة الإعلام بجهاز الأمن الوطني المصري قوله، إنه "لا صلة على الإطلاق بين ريجيني والشرطة أو وزارة الداخلية أو الأمن الوطني، وإنه لم يتم احتجاز ريجيني أبدا في أي مركز للشرطة أو لدى الأمن الوطني".

وكانت "رويترز"، قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن ثلاثة مسؤولين بالمخابرات المصرية، وثلاثة مصادر بالشرطة لم تسمهم، قولهم إن الشرطة المصرية احتجزت ريجيني في مرحلة ما قبل وفاته.

وتسبب مقتل الشاب ريجيني (28 عاما)، في حدوث توتر في العلاقات بشكل حاد بين إيطاليا ومصر.

وكان ريجيني متواجدا في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراه حول النقابات العمالية في مصر، واختفى يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي في أحد أحياء محافظة الجيزة، المتاخمة للعاصمة المصرية، قبل العثور على جثته ملقاة على أحد الطرق السريعة غربي القاهرة، في 3 فبراير/شباط الماضي، وعليها آثار تعذيب وحشي، وفق بيان السفارة الإيطالية بالقاهرة.

ونفت الداخلية المصرية أكثر من مرة، علاقتها بمقتل ريجيني، كما نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة للمصريين الأسبوع الماضي، علاقة الشرطة بمقتل الشاب الإيطالي.

وفي العاشر من مارس/آذار الماضي، دان البرلمان الأوروبي مصر بشدة، فيما يتعلق بـ "تعذيب وقتل ريجيني، وملف حقوق الإنسان المصري"، الذي يشهد انتقادات محلية ودولية، ترفضها السلطات المصرية.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه التلفزيون الرسمي الإيطالي وعرض نتائجه، يوم الاثنين الماضي، عن اعتقاد غالبية الإيطاليين بمسؤولية السلطات المصرية عن مصرع المواطن الإيطالي ريجيني.

وفي 8 أبريل/نيسان، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة تلك الاتهامات.

وأوضحت السلطات المصرية أن روما استدعت سفيرها على خلفية رفض القاهرة طلب الجانب الإيطالي الحصول على سجل مكالمات مواطنين مصريين، مؤكدة أن هذا الطلب لا يمكن الاستجابة له لأنه "يمثل انتهاكا للسيادة المصرية".

من جانبها دعت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إجراء تحقيق شامل ومحايد في وفاة الباحث الإيطالي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي للصحفيين: "نؤكد على أن التفاصيل التي تكشفت منذ مقتله أثارت تساؤلات بشأن ملابسات وفاته، يمكننا فقط معرفتها من خلال تحقيق محايد وشامل"، مشيرا إلى أن واشنطن أثارت هذه القضية في محادثات مع السلطات المصرية.