تدين منظمة  إتحاد المحامين للدراسات القانونة والديمقراطية، حملة الإعتقالات التي قامت بها الأجهزة الأمنية، لنشطاء سياسيين بعينهم، وكذلك تفتيش منازلهم، في فجر يوم الجمعة الموافق 22 إبريل 2016م، وأيضاً حالات القبض العشوائي التي تمت في قلب مدينة القاهرة، وبعض ضواحيها، وتمت أيضاً ببعض المحافظات.

إن ما قامت به الأجهزة الأمنية يعد إختراقاً صريحاً للدستور والقانون، فهناك فارق بين الإرهاب، وحق التظاهر، فالدستور قد كفل حرية الرأي والتعبير، وأيضاً حق التظاهر، صراحة وليس ضمناً، كما كفل للمواطنين الحرية الكاملة، وبالتالي فإن حملة الإعتقالات الممنهجة في مواقع، والعشوائية في مواقع أخرى، تعد إختراقاً صريحاً للدستور والقانون، لأن ما ينطبق على الإرهاب من قوانين، ليس له محل وجود، ليطبق على نشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين، لهم كامل الحق في الإعتراض على قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وقرروا التظاهر السلمي تعبيراً عن رفضهم.

وعليه : فإن منظمة إتحاد المحامين، ترفع الأمر للمؤسسة الرئاسية، فإن كانت لا تعلم، فعليها أن تحاسب كل مسئول أمني إشترك في هذه الحملة، وإن كانت تعلم، فعليها مراجعة القانونيين، ليضعوا لها أوجه الإختلاف في تطبيق القوانين الخاصة بالإرهاب، في حالة الإرهاب الغير سلمية، وعدم جواز تطبيق تلك القوانين في حالة التظاهر السلمي المعلن.

وعلى الله قصد السبيل