الاسكندرية – ايهاب رشدى
نظرت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية اليوم الأحد، قضية تفجير كنيسة القديسين المرفوعة ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتهم  وآخرين .

حيث طلب جوزيف ملاك محامي كنيسة القديسين  حجز الدعوي للحكم ، وسؤال المحكمة لمحامي الدولة عن رد الداخلية حول إمتناعها عن إرسال التحريات والمتهمين في قضية تفجير الكنيسة منذعام2011 مما أعاق سريان التحقيق في نيابة امن الدولة العليا ، ورد محامى الدولة بأن الداخلية قد قدمت مستندات تؤكد صحة موقفها ، وهو الأمر الذى علق عليه محامي الكنيسة بان المستندات المقدمة تعتبر تضليل للمحكمة لانها تتضمن تقرير البحث الجنائي فقط ، وليس تحريات الداخلية عن المتهمين وأن هذا هو موضوع  الدعوي حيث يطالب محامى الكنيسة بإلزام وزير الداخلية بإرسال التحريات الخاصة بتفجيرات القديسين إلى نيابة أمن الدولة العليا جهة الاختصاص خاصة وأن الداخلية قد  أعلنت من قبل عن انتهاء التحريات ولكنها رفضت تقديمها لجهات التحقيق مما دفع أهالي  الشهداء للطعن علي هذا الأمر باعتباره أساءه وانحراف ، وقال ملاك ان الداخلية تدعى بأن القضية قيد التحقيق.. بالرغم من ان التحقيق تم إيقافه لعدم  إرسال  الداخلية للتحريات .

وقد طلب محامي الكنيسة حجز الدعوي للحكم لأنها مستوفية ولايوجد ماتقدمه الداخلية مجددا تبريرا لموقفها . ووجه سؤالا لوزير الداخلية قائلا : أين تحريات الداخلية في قضية القديسين فهذا التجاهل يجعلنا نتشكك في تورط الداخلية ..  أين سيادة دولة القانون ياسيادة الوزير.