أصدرت وزارة المالية، أمس، المنشور رقم 32 لسنة 2016، «لحسم الجدل حول مسألة ضم علاوة 2011 التى أقرها المجلس العسكرى بنسبة 15% مع راتب أبريل».

وقالت الوزارة، إن ضم العلاوة للأجور الأساسية للعاملين بالدولة لن يترتب عليه أى زيادة فى الأجور المتغيرة، ما يعنى أن قرار ضم العلاوة مع راتب أبريل لن يترتب عليه أى زيادة حقيقية برواتب الموظفين، سواء من خضعوا لقانون الخدمة المدنية، أو من لم يخضعوا لتطبيقه، بسبب استمرار تطبيق الشق المالى له حتى الآن. وذكر مضمون المنشور الذى وزعته الوزارة أمس أنه «بالنسبة للجهات التى سبق إعداد مرتبات العاملين بها اعتباراً من 1 يوليو 2015 على أساس الأجر الوظيفى والأجر المكمل وخضعوا لقانون الخدمة المدنية، فإن الأمر لا يتطلب تعديلاً، حيث استفادوا بهذه العلاوة باحتسابها ضمن مكونات الأجر الوظيفى لهم فى حينه، وعليه لا يتم إجراء أى تعديل فى الأجر المكمل، ويتم الصرف دون أى زيادة فيما يتقاضاه العاملون».

«المالية»: ضم علاوة 2011 لن يترتب عليه أى زيادة
وقالت مصادر مسئولة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لـ«الوطن»، إن العاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية ستضاف علاوة الـ«15%» لرواتبهم عن أبريل بدون حدين «أدنى أو أقصى»، لأن هذه الهيئات لها قوانينها الخاصة، ومن بين الفئات التى ستزيد رواتبها بإضافة الـ15% المعلمون والأطباء والعاملون بالكهرباء والبترول والشركات القابضة.