المقارنة بين الإعلان الدستوري والغضب الشعبي تجاه الجزر.. الاندساس في تظاهرات القوى المدنية.. خالد داوود: دعوات إسقاط النظام "إخوانية"
 
مشهد التظاهرات الأخيرة التي قادتها قوى وحركات سياسية مختلفة يومي 15 و25 إبريل اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود ورد جزيرتي "صنافير وتيران" للسعودية تحت مسمى "الأرض هي العرض".. حاول البعض ربطه بمواقف أخرى مشابهة وتحديدًا مشهد "الإعلان الدستوري المكمل" الذي أصدره الرئيس الإخواني محمد مرسي في يوم 22 نوفمبر 2012 والذي كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر حكم الإخوان لما رأته من محاولات لخلق فرعون جديد، محاولين ربط الرئيس مصير عبدالفتاح السيسي بالمعزول في مقارنة ظالمة كما رأها البعض. 

ويقضي الإعلان الدستوري لمرسي بـ "حل الجمعية التأسيسية، ويحصن قرارات رئيس الجمهورية، ويجعلها نهائية ونافذة، ولا يمكن وقف تنفيذها أمام أي جهة قضائية، ويقضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه، بتهم قتل الثوار وإفساد الحياة السياسية" وهو ما اعتبره كثيرون محاولة إخوانية لتأهيل الحاكم سريعًا، وهو ما قوبل بثوران شعبي أطاحت بهم جميعًا.

بينما تستغل قوى مندسة الغضب الشعبي تجاه اتفاقية "ترسيم الحدود"، في محاولة منهم لرفع مطالب إسقاط النظام، وهدم الدولة المصرية، وهو الأمر الذي أنتبه له كثيرون من القوى الوطنية المعارضة.

 خالد داوود: دعوات إسقاط النظام "إخوانية"
يوضح هذه المقارنة خالد داوود المتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطي المدني، الذي أكد وجود فارق كبير بين الإعلان الدستوري 2012 الذي أصدرته جماعة الإخوان والذي يخلق فرعونًا جديدًا بفرض قرارات وتحصينها، وبين اتفاقية رد الجزر المصرية للأراضي السعودية يسعى الشعب المصري لرفضها.

وأكد داوود في تصريح خاص لـ"الفجر" أن المقارنة بين هذين الموقفين خاطئة، مشيرًا إلى أن البعض يحاول توريط الرافضين لرد الجزر للمطالبة بإسقاط النظام، قائلا: "دعواتنا إصلاحية للحفاظ على الأرض المصرية ولا تتطرق للمطالبة بإسقاط النظام".

ورجع المتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطي المدني بأن تكون دعوات إسقاط النظام ورائها عناصر إخونية، قائلا: "نرفض الاتفاقية وسنتبع كل الوسائل السلمية لرفض رد الجزر للسعودية ولن نتطرق لمحاولات هدم الدولة".

ونشير هنا إلى بعض المليونيات التي نظمها الشعب المصري ضد الإعلان الدستوري الإخواني، والتي نجحت في رد مصر لأهلها في مظاهرات 30 يونيو.
 من بين هذه المليونيات "الكارت الأحمر"، "لا لأخونة الدولة"، ومليونية "مصر مش عزبة حد" وغيرها من عشرات المليونيات التي شارك فيها قوى رافضة لجماعة الإخوان وللاعتراض على الإعلان الدستوري الجديد الرئيس المعزول وجاءت هذه المليونيات استجابة لقادة الأحزاب السياسية.

على الجانب الآخر نظمت قوى سياسية وحركات ثورية مظاهرتين متتاليتين لرفض رد الجزر للمملكة العربية تحت اسم "الأرض هي العرض"، بينما تحاول جماعة الإخوان حشد أنصارها لاستغلال الموقف لصالحها وللمطالبة بإسقاط النظام، إلا أن قوى وطنية انتبهت لهذا الأمر وأكدت رفضها لإشراك الجماعة المحظورة في تظاهراتها لاختلاف المطالب.

الحملة الشعبية لحماية الأرض تحذر من أهداف الإخوان
وقالت الحملة الشعبية لحماية الأرض للتظاهر السلمي ورفض التنازل عن الجزر ولوقف القمع الأمني التي أعلن تشكيلها من عدد من الأحزاب السياسية والقوى الوطنية المدنية والحركات الشبابية والشخصيات العامة، إن "هناك محاولات لتلفيق قضايا واتهامات لا أساس لها من الصحة، معلنة رفضها لدعوات التحريض التي تقودها جماعات بعينها".

وأكدت أن "موقف الحملة الشعبية لحماية الأرض واضح وقاطع برفض أي تنسيق أو عمل مشترك مع أي طرف يسعى لمشروع فوضوي أو طائفي أو تخريبي أو انقلابي، قائلة: "لا مكان للقوى الرجعية والطائفية وفي القلب منها تنظيم الإخوان في هذا الحراك ، ولا مكان لمن أجرم فى في حق الوطن والشعب ".

وتابعت: "نحن على ثقة أن الشعب المصري وقواه الوطنية المدنية الديمقراطية المنتمية لثورة الشعب المصرى وهم يسعون لإسقاط اتفاقية التفريط في الجزيرتين ورفض التبعية للمملكة العربية السعودية والتصدي لحملة القمع والتهديد المتصاعدة من السلطة ، مشيرة غلي أنها لن تقبل باستغلال الإخوان للقضية أو لاسم اللجنة أو فاعلياتها".

كما أعلنت رفضها لأى ربط بين الحملة وبين أي دعوات أو مواقف تصدر عن جماعة الإخوان بخصوص الاحتجاجات السلمية ضد الاتفاقية التي وقعتها السلطة المصرية مع نظيرتها السعودية ورفض أي محاولة من الجماعة للتمسح بالقوى الوطنية المدنية ، مهما كانت الحجج الواهية التي يرددونها.