أرقام البطالة فى مصر تكشف عن مفارقة غريبة، ففى الوقت الذى وصل فيه عدد العاطلين إلى 3.5 مليون مواطن، تبحث المصانع عن 2 مليون عامل ولا تجدهم، بسبب ضعف التأهيل، الحكومة الحالية مثل كل الحكومات السابقة تعلن عن خطط وبرامج لربط التعليم بسوق العمل لكن المحصلة كانت ولا تزال «صفراً كبيراً» ناتجاً عن تخبط فى القرارات والسياسات، فالتعليم الفنى الذى استقل بوزارة فى حكومة إبراهيم محلب الثانية سرعان ما عاد إدارة تابعة لوزارة التربية والتعليم فى حكومة إسماعيل شريف وبمخصصات أقل، وكثير من مراكز التدريب مجرد هياكل شكلية، عاجزة عن الوفاء باحتياجات السوق الحقيقية، والنتيجة بطالة كثيرة ومصانع تبحث عن عمالة، وحكومة تعد، ومستثمرون لا يكفون عن الشكوى ويضطرون لخطف العمالة فيما بينهم، وبدأ بعضهم يستنجد بعمالة أجنبية فى بلد يختنق بكثافته السكانية، رغم وجود مراكز لتدريب العمالة وتوفيرها وتأهيلها ووجود ما يسمى بمركز التدريب الصناعى التابع لوزارة الصناعة والتجارة.