أقام المحامي سراج الدين الروبي، بصفته وكيلاً للنقيب أحمد سمير عبد النبي، الضابط بمديرية أمن الوادي الجديد، طعنًا أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار لبيب حليم نائب رئيس مجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر من رئاسة مجلس التأديب الاستئنافي بمعاقبته بالعزل من الوظيفة.

واختصم الطعن الذي حمل رقم ٥١٤١١، كلاً من وزير الداخلية، ومساعد الوزير للأمن الاجتماعي، ورئيس مجلس التأديب الاستئنافي، حيث ذكر أن الضابط يعمل بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وأنه خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي لقيامه باصطحاب ألمانية الجنسية إلى منزله ومعاشرتها معاشرة الأزواج بدون رضاها، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم ٨٠٣٥ جنح أول الغردقة.

وصدر قرار بإخلاء سبيله بضمان مادي ٤٠ ألف جنيه قام بسدادها، وقرر مجلس التأديب بالعزل من وظيفته لارتكابه جريمة الزنا.