وأضاف «القاويش»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مكتب النائب العام أصدر بيانا بحظر النشر في القضية لحين الانتهاء من التحقيقات، مشيرا إلي أن البيانات الوحيدة التي تصدر في هذا الأمر تتوجب ان تكون من مكتب النائب العام.

 

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلي أن بيان النائب العام أكد ضرورة احترام جميع الجهات والاشخاص بالقرار، مؤكدا أن مجلس الوزراء يلتزم بقرار النائب العام وبحظر النشر للقضايا والتحقيقات التي تجري.