أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 67 متهما فى قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، إلى محكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول من التحقيق مع المتهمين.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن "التحقيقات كشفت عن انتماء المتهمين فى تلك القضية، إلى جماعة الإخوان، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس (الجناح العسكري للإخوان)، وكذلك قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضي وعدم الإستقرار فى البلاد، بغية إسقاط الدولة، وأعدوا لذلك عدتهم بأن شكلوا لهذا الغرض، مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلفى تدريبات قتالية فى معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد الشخصيات الهامة، وتأمين للإتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر حتى بدأوا فى الإعداد لارتكاب فعلتهم فنقلوا لعناصر من المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات فى معسكرات حماس، وبعد توفير الدعم اللوجستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الالكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، زرعوها بسيارة تركوها بمكان الحادث، الذى سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب الشهيد هشام بركات منه والذى ما إن مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التى أودت بحياته واصابت عددا من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق، فضلا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة فى الثانى عشر من شهر رمضان".

وأضاف البيان، أن التحقيقات كشفت ارتكاب المتهمين لجرائم تولي القيادة والإنضمام والإشتراك والإمداد لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استعمالها فى نشاطهم الإجرامي والإتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم.

وأشار البيان، إلى أن النيابة استندت في إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، إلى اعترافات تفصيلية لـ 45 متهما، من بين المتهمين المُحالين للمحاكمة، دُعمت بمعايانات تصويرية لكيفية ارتكابهم الواقعة، وكشفت التحقيقات أيضا من خلال اعترافات المتهمين، قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة فى الدولة، وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة، وأحد الإعلاميين وبعض المنشآت الهامة، تمهيدا لإستهدافها. وتم إحالة الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمة المتهمين بجلسة عاجلة.