قالت وكالة أنباء البرلمان، إن لجنة القوى العاملة واصلت اليوم، الأربعاء، مناقشة قانون الخدمة المدنية، وأكدت على أن هناك ضابطين أساسيين يجب الالتزام بهما. 

 

وأشارت إلى أن الضابط الأول هو مراعاة البعد الاجتماعي ولم شمل الأسرة من خلال السماح للزوجة بمرافقة زوجها وعدم التضييق عليها في الأجازات الخاصة برعاية الأسرة، والثاني هو مراعاة العدالة عند توقيع الجزاءات على العاملين بحيث يتم تحقيق التوازن بين حق العامل من جهة وعدم الافتئات على حقوق الجهة الحكومية من جهة أخرى. 

 

واتفقت اللجنة أن يقوم كل عضو بدراسة مشروع القانون والمقترحات المعروضة بشأنه خاصة ما يتعلق بالعلاوة الدورية ونظام العمل بنصف الأجر وغيرها من المواد التي تضمن حقوق العاملين بالجهة الحكومية تمهيداً لعرضها على اللجنة وبدء مناقشة الحكومة فيها.