كشف تقرير قضائي صادر عن هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار سامح كمال، عن إدانة المستشار الطبي بسفارة مصر بالمملكة العربية السعودية أثناء بعثة الحج العام الماضي، بارتكاب جريمتي التقاعس عن أداء عمله، والإهمال، خلال حادثي تدافع الحجيج بمنى وسقوط رافعة الحرم المكي، ما تسبب في ارتفاع عدد الضحايا لـ188 شخصًا وفقدان 151 آخرين.

وبحسب التقرير، انتهت التحقيقات التي باشرها أحمد الشعراوي رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب الفني، إلى إحالة المستشار الطبي بسفارة مصر بالمملكة العربية السعودية السابق، للمحاكمة العاجلة.

وذكرت التحقيقات، أنّ المتهم تقدم بطلب لسفير مصر بالمملكة العربية السعودية، للحصول على إجازة لأداء مناسك الحج في الفترة من 21/9/2015 حتى 28/9/2015، بالمخالفة للقانون، الذي يوجب ضرورة الحصول على موافقة وزير الصحة للقيام بأي إجازة.

وتضمن التقرير، أنّ رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والإسكان ورئيس البعثة الطبية المصرية لموسم الحج 2015، أكد خلال التحقيقات أنّ المتهم لم يكن له أي دور حيال إدارة أزمتي سقوط الرافعة بالحرم المكي، وتدافع الحجيج بمنى، ولم يكن له اتصال مباشر بالبعثة المصرية.

وحسب التقرير، "امتنع المستشار الطبي بسفارة مصر بالمملكة العربية السعودية، عن اتخاذ أي إجراء حيال حصر أعداد المتوفين والمفقودين، وتقاعس عن توفير العلاج للمصابين، بالرغم من أن كل ذلك من واجبات وظيفته باعتباره المستشار الطبي بالمملكة بناء على القرار الصادر بانتدابه برقم 782 لسنة 2011 الذى تم إلغاؤه بعد هذا الحادث".

وقالت النيابة الإدارية: "كان يتعين عليه التنسيق مع الخارجية المصرية، والتحرك بمجرد وقوع الحادث دون انتظار لإخطاره رسميًا بذلك، مع إخطار القنصلية المصرية بمدينة جدة بما تتوصل إليه البعثة يوميًا من معلومات بشأن أعداد الضحايا حتى تقوم القنصلية بإبلاغ السفارة المصرية بمدينة الرياض".

وأكدت النيابة الإدارية في تقريرها، أنّ وجود المستشارالطبي- المتهم- كان سيذلل الصعوبات التي واجهت البعثة المصرية، خاصة بشأن حصر الأعداد للمتوفين والمصابين والمفقودين، مع تسهيل الإجراءات الخاصة بدفن المتوفين.

وأشارت تحقيقات النيابة الإدارية، إلى أنه عقب وقوع الحادثتين قرر وزير الأوقاف ورئيس البعثة المصرية، إنهاء مهام المتهم المذكور، وإبلاغ رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالمخالفات التي ارتكبها، وعلى الفور تم إحالة المتهم للتحقيقات بناء على ما ورد بتقرير رئاسة الجمهورية للوقوف على مدى مسؤوليته عن عدم تقديم العون لأعضاء البعثة المصرية إبان الحادثتين.

وأسندت النيابة الإدارية للمتهم، أنه لم يقم بأداء واجبات وظيفته حيال حادثتي سقوط الرافعة بالحرم المكي، وتدافع الحجيج بمنى، وتقاعس عن استخدام السلطات المخولة له باعتباره المستشار الطبي المصري في السعودية، وبحكم علاقاته بالجهات السيادية والرسمية بالمملكة، والذي كان من شأنه أن يساعد على الحصول على كافة ما يحتاجه أعضاء البعثة من بيانات عن الضحايا.