أقر البرلمان الإيطالي أمس الأربعاء زواج المثليين مدنيا ومنح بعض الحقوق الأخرى لهم. ويأتي إقرار مشروع القانون بعد انقسامات حادة داخل البرلمان قبل أن يتم تبنيه بموافقة 369 صوتا مقابل معارضة 193.

وافق البرلمان الإيطالي على زواج المثليين مدنيا ومنح بعض الحقوق لهم بعد أن دعا رئيس الوزراء ماتيو رينزي إلى تصويت بالثقة للمصادقة على مشروع القانون

وواجه مشروع القانون معارضة شديدة من جماعات كاثوليكية قالت إنه تجاوز الحدود، بينما وصفه نشطاء في مجال حقوق المثليين بأنه ضعيف للغاية.

وبينما كان البرلمان يصوت على مشروع القانون، احتشدت جماعات معنية بحقوق المثليين خارج المبنى بلافتات كتب عليها "هذه مجرد البداية".

وقال رينزي في مقابلة إذاعية بعد المصادقة على التشريع أمس الأربعاء "اليوم هو يوم احتفال أخذت فيه إيطاليا خطوة للأمام".

ووعد رئيس الوزراء البالغ من العمر 41 عاما بوضع التشريع بشأن حقوق المثليين ضمن أولوياته عندما تولى منصبه في أوائل 2014، لكن مشروع القانون كان الأكثر إثارة للجدل من بين العديد من المبادرات التي طرحها على البرلمان.

وتخلص مشروع القانون -الذي طرح في بداية الأمر في 2013- من آخر عقبة في طريقه في وقت سابق أمس الأربعاء بعد تصويت مجلس النواب بالموافقة عليه بواقع 369 صوتا مقابل 193

وقالت جابرييلا بياتزوني رئيسة منظمة أرتشيجاي الحقوقية "لا يزال هناك طريق طويل حتى نصل إلى المساواة الكاملة لكن هذه نقطة بداية ممتازة".

وإيطاليا هي أحدث بلد غربي كبير يعترف قانونيا بارتباط المثليين. وجرى تخفيف مسودة مشروع القانون الأصلية بسبب الانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة في البرلمان.