كشف مسعد عمران رئيس غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات أن اختفاء فانوس رمضان المصنع في مصر سببه اتجاه التجار إلى الاستيراد، نظرا لارتفاع أسعار التكلفة الانتاحية للفانوس، وهو ما أدى إلى غلق معظم الورش الصناعية بهذا القطاع، ضاربا مثالا آخر بالسجاد اليدوي الذي اشتهرت بتصميمه كل من مصر وبلاد فارس في الماضي، وتم توريدها إلى الاستانة، إلا أنه أصبحت تحسب لتركيا حاليا.

وأكد "عمران" خلال لقائه مع "برنامج مصر العرب" على قناة "سي بى سى إكسترا" أن هناك العديد من الجهات الحكومية اتجهت لتمويل الصناعات الحرفية في مصر، ولعل أبرزها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومركز تحديث الصناعة، ومركز التدريب الصناعي، إضافة قصور الثقافة التي تتمتع بتبنيها العديد من العاملين بالقطاع الحرفي.

وأعرب عمران عن استيائه، نظرا لوجود نحو 1500 ورشة تعمل بالصناعات الحرفية بالقطاع الرسمي، في حين يضم القطاع الموازى أكثر من 2 مليون ورشة، موضحا أن هناك اهتماما من الحكومة ممثلة في رئاسة الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسر على تلك الورش وانضمامها للاقتصاد الرسمي خلال الفترة القادمة بالتعاون مع غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات.

وتابع"عمران" إن أهم تلك التيسيرات والتي قامت الغرفة بالحصول على موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لتنفيذها تتضمن تخفيضات ضريبية، إضافة إلى نظام تـأميني خاص للورش المنضمة للقطاع الرسمي، بخلاف تسهيل عملية التراخيص لها.

وأشار"عمران" إلى أن غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات اليدوية برئاسة رندا فهمي سيقوماً بوضع إستراتيجية لزيادة صادرات القطاع، موضحا أن حجم الصادرات المصرية زهيدة جدا مقارنة بدول مماثلة، حيث تصل حجم صادرات الهند من السجاد اليدوي على سبيل المثال قيمة مليار و400 مليون جنيه، في حين لا تتعدى الصادرات المصرية من قطاع الصناعات اليدوية الـ 400 مليون جنيه.

وقال رئيس غرفة الصناعات الحرفية: إن الغرفة تعمل حاليا بحصر عدد الورش العاملة بالقطاع في مختلف المحافظات، وذلك لتحفيزها على الانضمام للقطاع الرسمي، وبدا العمل لتقديم الدعم الفني والمالي والتسويقي لها بهدف تطوير وتنمية القاع الحرفي، وجعله مساهم قوى في الدخل الاقتصاد القومي.

وأوضح"عمران" الأسباب التي أدت إلى تدهور قطاع الصناعات الحرفية خلال ال5 سنوات الأخيرة، حيث أرجعها إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها الاقتصاد المصري بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وتداعياتها من عدم الاستقرار الأمني والسياسي، الأمر الذي أدى إلى عزوف معظم أصحاب الورش الصناعية عن الإنتاج، ومن ثم خروج نحو 80% من العاملين بها لمهن أخرى لسائقي التوك توك، والباعة الجائلين.

وأثني "عمران" علي القوانين والتشريعات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تحت مظلة الإصلاح الاقتصادي إلا أنها تحتاج إلى توحد الجهات المعنية بالصناعات الحرفية للاستفادة من تلك الإصلاحات لتطوير وتنمية القطاع، وذلك من خلال توحيد الخطط التابعة لتلك الجهات والتي تهدف خدمة القطاع.