قالت نادية فى اعترافاتها: «بدأت علاقتى بوائل فريد عبدالغنى، 38 سنة، تاجر مواشى، منذ 5 سنوات، فهو يسكن فى نفس البيت الذى نسكن فيه، وعندما راودنى عن نفسى فى البداية وبدأ فى معاكستى أخبرت زوجى عبدالرزاق الهتيمى، المحامى، إلا أنه كان ضعيف الشخصية، ولم يتحرك ومع مرور الأيام استجبت لعشيقى، وكان يتردد على الشقة فى غياب زوجى، ورغم شعور زوجى بما يحدث لم يتحرك أيضاً ولم يشغل باله، عرض علىَّ أن نتخلص من زوجى أكثر من مرة حتى يخلو لنا الجو لكننى رفضت بقوة»، هكذا نفت الزوجة عن نفسها نية قتل زوجها، وقالت: «أخبرنى عشيقى بأنه قتله بعد أن نفذ جريمته بمفرده دون أن يرتب معى ودون علمى».

 

أما المتهم وائل فقد قال فى التحقيقات: «كان لا بد أن أتخلص منه لأنى شعرت أنه موجود فى الحياة ليشاركنى المرأة التى أحببتها، وفى يوم الحادث عرفت بذهابه إلى مأتم لتقديم واجب العزاء، فأخذت معى سكيناً كبيراً، وأخفيته فى طيات ملابسى، وركبت خلفه على الدراجة البخارية، ولما وصلنا إلى منطقة مهجورة وسط الأراضى الزراعية طلبت منه التوقف لعمل حمام، ووقف ونزل من على الدراجة».

 

وأضاف: «غافلته وهاجمته من الخلف، ثم طعنته فى رقبته بالسكين، فسقط على الأرض فانهلت على رأسه طعناً، وسحبته إلى جانب الترعة، واتصلت بزوجته وأخبرتها بما حدث ظناً منى أنها ستفرح بما فعلت».

 

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطاراً من مأمور مركز بلقاس بالعثور على جثة مذبوحة من الرقبة وملقاة بأحد المصارف بالقرب من الزراعات المتاخمة للمدينة، انتقلت قوة من مركز الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لمحام يدعى عبدالرزاق الهتيمى، وأبلغت أسرته باختفائه قبل اكتشاف الواقعة بيوم واحد، وأكدت الأسرة فى البلاغ أن المجنى عليه كان متوجهاً لأداء واجب العزاء على دراجة نارية ولم يعد لمنزله ولم يتوجه للعزاء، حيث كان ينتظره عدد من زملائه وعندما توجهوا جميعاً إلى الطريق الذى سلكه للبحث عنه عثروا على الدراجة ولم يعثروا عليه، فحرروا محضراً بالواقعة بصحبة علاء النفيلى، أمين صندوق النقابة، ثم فوجئ الجميع بالعثور على جثته مذبوحة من خلف الرقبة.

 

شكل مدير الأمن فريق بحث وتبين أن وراء الجريمة زوجة المحامى، وتدعى نادية مصطفى إبراهيم، 33 سنة، مدرسة، وصديقها وائل فريد عبدالغنى، 38 سنة، مزارع، وقامت المباحث بمراجعة سجل التليفونات الخاص بالمحامى، وتبين أن آخر تليفون كان لصديقه، وأكدت التحريات أنه كان بصحبته أثناء التوجه للعزاء، كما كشفت التحريات أن هناك علاقة غير شرعية بين زوجة المجنى عليه وصديقه، وأنه يتردد على منزلها فى أوقات تغيب الزوج، وبمراجعة سجلات الهاتف الخاصة بزوجة المتهم وصديقها تبين حدوث مكالمة بينهما عقب وقوع الجريمة.

 

وأكدت تحريات المباحث اشتراك الزوجة فى الجريمة واتفقت مع عشيقها على التخلص من المحامى وإنهاء حياته، وأنهما اتفقا على قتله، وكشف سجل مكالمات الزوجة والعشيق وجود مكالمات بينهما بعد الحادث وأثناء العزاء وأن الاتصال بينهما لم ينقطع، واستعمت النيابة إلى أقوال العشيق «تاجر المواشى» وقام بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة، التى قررت حبسهما بتهمة القتل العمد.