تعجب النائب محمد أنور السادات رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب من سرعة إصدار الأحكام على الشباب المشاركين فى تظاهرات الأرض فى مدة لا تزيد عن 20 يوماً بينما يوجد هناك قضايا منذ سنوات دون أن يتم البت فيها.

فضلا عن السماح بسفر العديد ممن عليهم أحكام نهائية، وأيضاَ التغاضي عن الكثيرين ممن يصدر فى حقهم أوامر ضبط وإحضار.

وأشار السادات إلى أن هذا الأمر يضرب الثقة فى القضاء، وحيث أن القضاء هو أحد ركائز استقرار الدولة فإن إنعدام الثقة به تؤدي بالبلاد إلى الفوضى. وجه السادات رسالة إلى الشباب المحكوم عليهم بأنهم فخر للدولة، وأن الأحكام الصادرة ضدهم هو وسام على صدورهم يعبر عن انتمائهم لوطنهم وحرصهم على أرضه ودفاعاً عن مصالحه خاصة وأنهم عبروا عن رأيهم بشكل سلمى دون تخريب أو عنف.

وأكد السادات علي  أن التظاهر حق للجميع ويكفله الدستور ولابد من وجود مساحة حقيقية للتعبير عن الرأي والرأي الأخر دون محاباة أو تحيز لطرف دون الأخر