د. رأفت فهيم جندي
ازمة الصحفيين والشرطة المصرية ليس لها أي معنى سوى اشغال الصحافة بعيدا عن موضوع تيران وصنافير التي أعطيناهما للسعودية عن يد ونحن صاغرون، والعصفور الثاني هو تحجيم الصحافة.

الغريب ان الصحفيين بلعوا الطعم ببساطة شديدة، ومن الممكن والله اعلم ان البعض قد شارك في تصعيد الحدث تضامنا منهم مع الهدف في تحويل الرأي العام المصرى عن الجزيرتين. وبدلا من استنفار الأمن لغزو نقابة الصحفيين كان الاجدر بهم ان يكونوا في الغورية او العتبة لمنع انتشار الحرائق.

جريمة إعطاء الجزيرتين للسعودية مسؤول عنها مبارك وليس السيسي، حيث انه صدر قرار جمهوري عام 1991 بأن الجزيرتين ملكا للسعودية وتم إيداع هذا القرار الجمهوري في الأمم المتحدة، واجزم ان مبارك كان قد وضع ميعاد التنفيذ بعد 25 عاما أي عام 2016، ولو كانت الجزيرتان ملكا للسعودية ما اعادتهما لنا إسرائيل في كامب ديفيد مثل عدم اعادة غزة لمصر بعد كامب ديفيد، لأن غزة لم تكن مصرية ولكن فقط تحت الإدارة المصرية، ويبدو اننا ممكن ان نذهب مع إسرائيل للمحكمة الدولية من اجل طابا ولكننا لا نستطيع فقط ان نختلف مع السعودية ولا نوافق على قرار مبارك بالتنازل عن تيران وصنافير، ويبدو ان الإدارة المصرية الحالية امام الأمر الواقع الذى تخسر به امام اى محكمة حتى لو افترضنا أنها ارادت.   

والمدهش من أن تهمة أحد الصحفيين الذين استنفرت قوات الامن للقبض عليه هي التآمر لقلب نظام الحكم، وهذه التهمة لو كانت محقة لوجب على مبارك ثم مرسى أن يقبض على ملايين المصرين ومنهم السيسي نفسه.

لقد نادينا كثيرا بتطهير القضاء والداخلية والازهر ولقد قرأت اسماء القضاة الذين تم استبعادهم او احيلوا للمعاش او تم تطهير القضاء منهم، ولم أجد اسم قاضى من بنى مزار الذي حكم على أطفال بالسجن 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان، هل راجعت السعودية أسماء القضاة المحالين للمعاش؟ ام ان هذا القاضي كان بين هذه الأسماء ولم افطن له؟ 

وزيادة في العجب أن مجلس الشعب يناقش موضوعا جديدا يتناول الحكم بالإعدام على جرائم النت ومنها جريمة ازدراء الأديان، وبدلا من عرض قانون ازدراء الأديان على الدستورية العليا نشرع إضافة له، وبينما العالم كله يذهب في اتجاه او تقليص حكم الإعدام تجدد مصر توسيعه واضافة له! وبينما نفوذ السعودية يضمحل في العالم فأنه يزداد ويزدهر في مصر، وهل السعودية تغلغلت في مجلس الشعب أيضا؟ ولقد قال لى أحد أبنائي من قبل أنه يحب مصر ولكن من كندا.