كشف النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عن ملامح تقرير اللجنة الخاص بأزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، والتي بصدد كتابة التقرير النهائي بشأنه.

وشدد هيكل، على ضرورة التهدئة وعدم التصعيد بين الطرفين، مشيرا إلى أن دور اللجنة ليس حل الأزمة ولكن تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، حرصا على الجميع، وعدم استعداء طرف على آخر.

وأضاف، "هذه الأزمة تحتاج مرونة في الحل وعدم التصعيد، مطالبا بضرورة عدم تحويل المشكلة القانونية إلى مشكلة سياسية".

وكشف هيكل، عن أن اللجنة في تقريرها أوصىت بأن ما هو قانوني يكون مكانه القضاء هو من يفصل فيه، مبينا أن التقرير عبارة عن تحليل، وشرح لما حدث من وقائع والتي بدأت بالواقعة الأولى، وهي وجود عنصرين داخل النقابة مطلوبين من قبل النيابة العامة، وهذه الواقعة لم تذكرها النقابة في الأزمة أو تعتذر عنها.

وأشار إلى أن التقرير تحدث عن الواقعة الثانية، وهي ما ترتب عليه تنفيذ قرار الضبط والاحضار، وأن اللجنة جمعت كل الأوراق التي تتعلق بالأزمة متضمنة بيان النيابة العامة وخطاب وزارة الداخلية للمجلس، لافتا إلى أن نقابة الصحفيين، تستتند إلى المادة 70 من قانون إنشائها، والتي بموجبها قررت أنه حدث اقتحام من قبل الداخلية للنقابة، وبالتالي تحليل هذه المادة وتأويلها سيكون قانوني، والقضاء هو من سيفصل في هذه الواقعة.

وأضاف هيكل، أن البلاغ الذي تقدمت به نقابة الصحفيين للنائب العام من الضروري، أن يخضع للتحقيق العاجل للفصل فيه وكشف نتائجه أمام الرأي العام لاستجلاء الحقيقة.