ايهاب رشدى
قال نادر الصيرفى مؤسس رابطة أقباط ٣٨  ان لائحة الأحوال الشخصية الأخيرة التى أقرها المجمع المقدس تعتمد على فكرة الفصل التام بين التطليق المدنى وبين التصريح بالزواج الثانى ، وان تلك الفكرة كانت اقتراح رابطة 38 التى سبق أن قدمناها للمجمع المقدس فى عام 2013 ، حيث دعت الرابطة إلى الطلاق المدنى دون الزام الكنيسة بالزواج الثانى ، قائلا أن لدينا قناعة بأن تصريح الزواج الثانى هو ملك للكنيسة وحدها وهى التى لها الحق أن تمنحه  او تمنعه وفقا لنصوص الكتاب المقدس .

وأضاف " الصيرفى " فى تصريحات خاصة للاقباط متحدون حول لائحة الاحوال الشخصية التى سيتم مناقشتها فى مجلس النواب ، أن المشكلة بالنسبة للكثيرين من الحالات تكمن فى الطلاق وليس فى الزواج الثانى ، لذا فان الشئ الايجابى فى الموضوع هو موافقة المجمع المقدس بالاجماع على فكرة القانون .

ورغم ذلك فقد إنتقد مؤسس رابطة 38 ، بعض بنود لائحة القانون قائلا أن بها العديد  من المخالفات الصريحة للدستور .

وحول مسألة الزنا الحكمى قال " الصيرفى " بأنها مسمار جحا لتدخل الكنيسة فى اجراءات ما قبل التطليق ، وأن هناك خطأ فادح فى الخلط بين سوء السلوك وبين الزنا ، وعلى مدار التاريخ الكنسى كله لم نسمع عن شئ  اسمه الزنا الحكمى ، وتابع بأنه كانت هناك شكوى من الزنا الحكمى منذ بدأ تطبيقه فى 2008 ، لأنه كان يعد من عيوب اللائحة المعدلة ، وتساءل قائلا .. فلماذا الاصرار على جعل هذا العيب تشريعا ، ولماذا لا نريد أن نغير نظرة المجتمع للمطلقين المسيحيين فى كونهم لابد أن يكونوا زناة .

كما انتقد الصيرفى فترة الهجر التى حددتها اللائحة ما بين 3 ، 5 سنوات قائلا لماذا لا تترك الكنيسة للقانون المدنى أن يحكم فى مسألة الفترة طالما أن الكنيسة ارتضت بالهجر ذاته ولماذا اللجوء للجان المنازعات لكى تنظر إذا ما توافرت شروط الهجر أم لا قبل اقامة الدعوى .