ألزمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الحكومة المصرية بتقديم صورة من اتفاقية "جزيرتى تيران وصنافير" والكتب والمراسلات والقرارات والمحاضر المرتبطة بها، وإلزام هيئة المفوضين بتقديم تقريرها بالرأى، وصرحت للخصوم الجدد بالتدخل وللمدعى بإضافة طلب جديد.

كما اجلت المحكمة، أولى جلسات الدعوى المقامة من خالد على المحامى، والتى تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومة مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتى تيران وصنافير، لجلسة 7 يونيو المقبل. صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكرورى.

وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اثناء استقبالاهما للعاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقا بينهما اتفاقا بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين فى البحر الأحمر. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.