قدم المصريين الأحرار باقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، المقدم من حزب المصريين الأحرار، والذى ستناقشه لجنة الاقتراحات والشكاوى الأسبوع المقبل.

وكان نصه كالتالى: المادة الأولى: تعدل المادة رقم (34) من القرار بقانون 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، ليكون نصها الآتى: “يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة عشر ألفًا من الجنيهات، وتستحق من تاريخ أدائه اليمين، وتزاد بنسبة 7% سنويًا، ولا يجوز الحجز عليها، وتكون معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بدءً من الفصل التشريعى التالى.

المادة الثالثة: “يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”.

وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون، إن المادة 105 من الدستور الحالى نصت على أن يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه.

وأشارعابد أن المادة 430 من الاقتراح بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نص على أنه “مع مراعاة المادة 105 من الدستور، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بخمسة عشر ألفًا، وتزاد بنسبة 7% سنويًا، ولا يجوز الحجز عليها فضلًا عن إعفائها من جميع أنواب الضرائب والرسوم”، ولما كان نص المادة رقم 34 من قانون مجلس النواب يتضمن أن “يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها مقدارها خمسة آلاف جنيه، وتستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.

وقالت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس الشعب ان مشروع القانون المقدم من “المصريين الاحرار” لزيادة رواتب اعضاء البرلمان هذا يعبر عن مدى الشفافية لان هذا البرلمان لايوجد به خلل أو رشوة لذلك يجب ان يتم الموافقة على تلك المشروع الذى يعطى النواب حقوقهم.

واشارت عازر النواب جميعآ ستدعم تلك المشروع وسنناضل حتى ينفذ على ارض الواقع ،نحن نراعى حقوق المواطن المصرى ونسعى على إتاحة له حياة كريمة، لذلك يجب ان تراعى الدولة تلك العبء ونحن نثق فى نزاهة الدولة ونتمنى أن يطبق تلك التعديل.