نادر شكرى
طالب الدكتور محمد منير مجاهد منسق مجموعة مصريين ضد التمييز الدينى  مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مزاعم "خطف و إكراه المسيحيات علي تغيير ديانتهن" وتكون لها سلطة إجبار أجهزة الدولة المعنية على إتاحة كل المعلومات المتوافرة حول حوادث الاختفاء، وإتاحة محاضر التحقيقات ومقابلة رجال الأمن المسئولين عن هذه الملفات والقساوسة والمشايخ،

وتابع اضافة الى  مقابلة أهالي الضحايا، وأخيرا مقابلة المختفين أنفسهم الذين تعرف أجهزة الأمن أماكنهم ومنهم قصر .

وجاء طلب مجاهد ردا على ما صرح به عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اجتماع للجنة مع ممثلي وزارة الداخلية ناقش أزمات الاختفاء القسري وقضايا اخرى وقال أن ممثلي وزارة الداخلية أكدوا تلقيهم 330 بلاغا بوجود حالات اختفاء قسري، وتبين من التحقيقات أن 5 منهم موجودون في منازلهم، وأبلغوا باختفائهم، و15 حالة هجرة غير شرعية، والباقي "هروب عاطفي".

ولفت "مخاليف" إلى أن ممثلي وزارة الداخلية، أكدوا أنه لم يتم الاستدلال على 8 حالات اختفاء قسري فقط.