كشفت صحيفة "جلوباس" الاقتصادية الإسرائيلية، أن إسرائيل فى صدد بيع كمية غاز طبيعى من حقولها المكتشفة حديثا بالبحر المتوسط لمصر بقيمة 2 مليار دولار، وذلك بعد التوصل لحل فى قضية التعويضات الأخيرة التى رفعتها تل أبيب على القاهرة بسبب توقف ضخ الغاز المصرى لإسرائيل بعد ثورة 25 يناير 2011. وأوضحت الصحيفة العبرية أن حل قضية التعويضات بين مصر وإسرائيل، بخفض 50% من قيمتها لتصل لـ 865 مليون دولار بدلا من مليار و 73 مليون دولار تسدد على 14 عاما، ستصب فى صالح الشركات الإسرائيلية التى تحتكر حقول الغاز الإسرائيلية، حيث أوقفت القاهرة مفاوضات شراء الغاز الإسرائيلى بسبب الحكم الدولى الصادر فى شهر مارس عام 2015 الماضى لصالح تل أبيب. وقالت الصحيفة العبرية إن كمية الغاز التى سيتم تصديرها لمصر ليتم تسيلها فى محطات الإسالة بشمال مصر ستصل لـ 2 مليار دولار، مشيرة إلى أن إسرائيل ستبيع الغاز لمصر بـ 3 دولار لكل وحدة حرارية، فى الوقت الذى يصل سعره محليا فى إسرائيل لـ 6 دولار لكل وحدة حرارية، بسبب احتكار الشركات للغاز الطبيعى. وأوضحت الصحيفة العبرية أن المستفيد الأكبر من حل قضية التعويضات بين البلدين ليس المصريين وحدهم والتى تشير التقديرات أنهم لن يدفعوا قيمة التعويضات برغم من تخفيضها، ولكن شركات احتكار الغاز الطبيعى فى إسرائيل، هى المستفيد الأكبر. وهاجمت الصحيفة العبرية الحكومة فى تل أبيب، قائلة إنه على حكومة نتانياهو العمل لصالح المواطن الإسرائيلى الذى يتحمل ارتفاع أسعار الكهرباء بسبب زيادة تكلفة الغاز على شركة الكهرباء الإسرائيلية، واحتكار الغاز الطبيعى تحت رعاية الحكومة الإسرائيلية، مضيفة أنه إذا قررت الحكومة الإسرائيلية التخلى عن جمع التعويضات من القاهرة لصالح شركة الكهرباء، فأن الشركة لن تعوض المستهلكين بخفض سعر الغاز الطبيعى. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى التعاون بين نتانياهو والرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مجال التعاون الأمنى والسياسى، لافتة إلى أن التعاون بين البلدين لن يكون قادرا على الاستمرار فى مجال الغاز الطبيعى لأن روسيا اليوم حليفا لمصر والبلدين لديهم عداوة مع تركيا التى تسعى تل أبيب للتصالح معها وعودة العلاقات الدبلوماسية مرة أخرى بينهم. وفى سياق أخر، كان قد صرح وزير المالية الإسرائيلى يوفال شتاينيتس، مساء أمس الأربعاء، أن إسرائيل توصلت الى اتفاق جديد مع شركة "نوبل إنرجى" التى مقرها تكساس ومجموعة "ديليك" الإسرائيلية سيسمح للشركتين بالمضى قدما فى تطوير حقل "لوثيان" الضخم للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط. وواجه مشروع لوثيان عقبة رئيسية فى مارس الماضى عندما أوقفت المحكمة العليا فى إسرائيل خطة سابقة للتطوير تلزم الحكومة بالتقيد بشروط الاتفاق لمدة 10 سنوات، وذلك الاتفاق كان يعنى أن الحكومة ستكون ملزمة بعدم تغيير الضرائب أو حصص التصدير. وقال وزير المالية الإسرائيلى إن الاتفاق الجديد الذى سيحال إلى الحكومة فى الأيام القادمة لموافقة نهائية يعطى الحكومة مهلة أكبر لتغيير السياسات عند الحاجة، مضيفا: "النسخة الجديدة تعطى الحكومة فى المستقبل مجال لتقدير هل تغير السياسات فى مجال الغاز الطبيعى إذا كانت هناك حاجة إلى هذا." فيما حذرت شركة "نوبل" الأمريكية من أن حكم المحكمة قد يؤجل تطوير لوثيان الذى تأمل الشركتان بإتمامه بحلول نهاية 2019، وقال شتاينيتس إنه يأمل بأن يسمح الاتفاق الجديد للشركتين بالحفاظ على هذا الموعد وأن يدفع شركات أخرى لاستئناف عمليات الاستكشاف على الغاز الطبيعى.