يتواصل الجدال في الشارع العدني خصوصًا واليمني عمومًا على الرغم من مرور أكثر من يومين على قرار منع دخول القات إلى العاصمة اليمنية المؤقتة، بين ردات فعل متضاربة. ويقضي هذا القرار الذي اصدرته السلطات الأمنية بمنع دخول القات إلى المدينة، والسماح بدخوله فقط يومي الخميس والجمعة. وقالت السلطات الأمنية إنها اتخذت هذا القرار بسبب الأضرار التي يتسبب بها القات في المجتمع.

قال وضاح فارع، المسؤول الاعلامي لقوات الامن الخاصة في عدن، لـ"إيلاف" إن قرار منع تناول القات وتحديده بيومين فقط في الاسبوع ايجابي، وخطوة جيدة لإحياء وعودة الثقافة الحضارية والهوية للمناطق الجنوبية من البلاد، وأضاف: "للأسف، القات آفة اجتماعية علينا جميعًا ازالتها لأنها دخيلة على الشعب".

ويعد هذا القرار الأول من نوعه منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي في جنوب اليمن، حين كان الرئيس الراحل سالم ربيع علي يسمح بدخول القات يومي الخميس والجمعة إلى عدن وكافة مدن الجنوب، حتى قيام الوحدة اليمنية في عام 1990.   

قرار مفاجئ
يقول الكاتب الصحفي رعد الريمي إن قرار منع القات أثار مفاجأة كبيرة في الوسط الشعبي في عدن. ويوضح الريمي  لـ"ايلاف": "يعتبر القات المصل الأكثر اشتهارًا وتناولًا في أوساط الشعب اليمني، خصوصًا انه مصدر أساس في حياة اليمنيين في عدن ابتداءً بالعلاقات الاجتماعية، وهو لون من ألوان كسب القلوب واستعماله كهدايا او لجبر الضرر أثناء انهيار علاقة الأقران... كان القرار مفاجأة".

يعتقد الريمي أن قرارًا كهذا، "على الرغم من تفهمنا أسباب اتخاذه، يثير التساؤلات وعلامات الاستفهام، خصوصًا أنه اتخذ في ظل تدابير غير واعية وبطريقة منفرة ويعكس مدى الازدواجية من جهة اصدار القرارات في المحافظة، فاتخاذ قرار كهذا خطوة في غير محلها، وجاء في وقت غير مناسب خصوصًا أن المدينة تعيش حالة من الانهيار على كافة الصعد، وخصوصًا الصعيد الخدماتي. فأن تترك السطات هذا كله وتتخذ قرارًا كهذا، فهذا يؤثر في صدقية الحكومة، ومن جهة أخرى اتخاذ قرار كهذا في ظل عجز كامل عن توفير خطط بديلة سواء للأسر التي تقتات على مصدر دخل القات او العمال الذين يعملون في القات فشل ذريع للحكومة".

بعيدًا عن الرقابة
يعتقد الناشط المدني اسكندر عبدالله، من منظمة "ال دي دي جي"، في حديثه لـ "إيلاف" أن هناك أولويات غير منع استيراد القات وادخاله إلى محافظة عدن كان الاولى القيام بها، وهي  معالجة الحالة الامنية والاهتمام بتوفير الطاقة الكهربائية.

يستدرك اسكندر الامر، مشيرًا إلى أن سلبيات تقف وراء تناول القات بين اليمنيين: "لا أظن أن عاقلين يختلفان حول أضرار القات، سواءً على الصعيد المادي أم الاقتصادي أم الصحي أم الاجتماعي، فعمليات تداول القات ابتداءً من زراعته في المناطق الجغرافية المعروفة، وحتى مراحل نموه وريه وإضافة الاسمدة والمبيدات، وحتى مرحلة القطف والبيع في الاسواق، لا تخضع لأية رقابة، وبالتالي تختلف أسعار القات من مكان إلى آخر".

يضيف: "من المؤسف أن نرى فئات في المجتمع تحرم الاسرة من أهم المقومات من أجل تناول القات بشكل يومي، فالأسرة تحرم من الغذاء والعلاج والملبس والتنزه من اجل أنانية رب الاسرة الذي يفضل أن يصرف كثيرًا من المدخول على الكيف ولقاء الاصحاب، متناسيًا اسرته وأهمية توفير سبل العيش الكريم لها".

لكن هذا الناشط يشترط وضع المعالجات المناسبة لمنع استيراد القات، بالتزامن مع الحملة الامنية لمكافحته، ومنها ايجاد الاندية الشبابية والرياضية وبدائل اخرى، حتى لا يندفع الشباب إلى المخدرات الأخرى الأشد فتكًا بالمجتمع والأسرة.

عواقب اقتصادية
كانت اليمن من أشهر الدول المصدرة للبن، ويُعتبر  البن  اليماني أجود الأنواع على الإطلاق، لكن تأثرت زراعته بسبب زراعة القات، حيث أن الأحوال الطبيعية والمناخية الضرورية لزراعة البن والقات تتشابه. طغت زراعة القات على زراعة البن في العقود القليلة الماضية، ويستهلك القات نحو 40 في المئة من مياه الري بحسب وزارة الري اليمنية.

وبحسب دراسات ومقالات متعددة، يشكل القات خطر اقتصادي قاتل، إذ يؤثر في سير الأعمال في  اليمن. فعلى الرغم من البطالة المرتفعة بين الشباب، إلا أن الموظفين منهم لا يقضون سوى بضع ساعات في أعمالهم. كما تشير تلك الدراسات إلى أن العواقب الاقتصادية جراء استعمال القات تساهم في عدم التماسك العائلي بسبب النزيف المالي للموارد العائلية، الذي ينعكس على مستوى العائلة الصحي والتعليمي، حيث يفقد المتعاطي الرغبة في العمـل وتنخفض إنتاجيته وتتعطل قواه العقلية ويفقده التعاطي الاهتمام بأسرته وعدم قدرته على تأمين احتياجاتهم من المال بسبب الإدمان والحاجة المستمرة إلى المال.

أضرار اجتماعية
يشير الباحث الدكتور محمد الحاوري في دراسة بعنوان "القات بين اقتصاد المواطن واقتصاد الوطن" إلى أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة على القات يمثل نحو 12.01 في المئة من إجمالي دخل الأسرة.

ويرى الحاوري أن لتعاطي القات أضرارًا اجتماعية تؤدي إلى استعدادات غير طبيعية لدى بعض الأفراد للانحراف، وذلك نتيجة الانعكاسات النفسية المترتبة على التعاطي، كما قد يؤدي إلى سوء السلوك، وضعف الإحساس بالواجب الاجتماعي، وبالتالي اختفاء الولاء للأسرة والمجتمع، ما يؤثر في الحياة الاجتماعية ويسبب التفكك الأسري. كما يؤدي القات دورًا كبيرًا في البطالة والفقر وارتفاع معدلات الجريمة في بعض الفئات.

وأدرجت منظمة الصحة العالمية القات في عام 1973  ضمن قائمة المواد المخدرة، بعدما أثبتت أبحاث استمرت ست سنوات احتواءه على مواد شبة مخدرة.