قال المحامي بيتر النجار، إن شبح عدم الدستورية يهدد لائحة الأحوال الشخصية الجديدة، مستبعدًا إمكانية موافقة البرلمان على اللائحة، مشيرا إلى أن  المادة التى تجعل الفرقة بين الزوجين سببا للطلاق فتمنح من لديه أطفال الحق فى الطلاق بعد 5 سنوات من الفرقة، وتعطى من لم ينجب نفس الحق بعد ثلاث سنوات مخالفة للمادة 40 من الدستور التى تمنع التمييز بين الأفراد. 

 

وحسب صحيفة اليوم السابع فقد أشار "النجار" إلى أن اعتبار الأمراض المعدية سببا للطلاق عبارة مطاطة وتفتح الباب أمام المصابين بالإنفلوانزا لطلب الحق فى الطلاق باعتبارها مرض معدى، مشيرًا إلى أن مادة فض المنازعات عودة للقانون رقم 426 لسنة 55 الخاص بالمحاكم الملية. 

 

يُذكر أن المجمع المقدس كان قد أقر لائحة الأحوال الشخصية للأرثوذكس فى مارس الماضى بعد اجماع المجمع المقدس على ذلك، وسلمها المستشار القانونى للكنيسة إلى وزير الشئون القانونية منذ أسابيع.