في الوقت الذي تعاني فيه مصر أزمة اقتصادية طاحنة، وسط تراجع حاد في احتياطات النقد ووسط مساعي الدولة للاستدانة الداخلية والقروض الخارجية.. يلقي الفلاح المصري، محصوله من القمح "في الشارع" بعد رفض الشون والصوامع استلامه، لأسباب متعلقة بكشوف حصر الحيازة التي حصرتها وزارة الزراعة، و في ظل تبادل الاتهامات بين وزارتي الزراعة التموين، مابين عدم دقة كشوف حصر الحيازة تارة، وعد توافر أماكن بالشون والصوامع تارة أخرى.. ضاع حق المزارع.

ومع تصاعد الأزمة وفشل الوزارتين في استلام الأقماح من المزارعين لجأت لوزارة الزراعة للاستفاده من الجمعيات الزراعية في القرى والنجوع بجميع المحافظات في عملية الاستلام من خلال بنك الائتمان الزراعي والهناجر والبناكر.

ومن جانبها أعلنت التموين نيتها الاستعانة بالشون الترابية لإستيعاب الاقماح التي سيتم توريدها من الفلاحين هذا العام.. في محاولة لاحتواء الأزمة، لتؤكد الوزارة -أمس- نجاحها في استلام 95% من كميات القمح المتوقعة.

وكان للبرلمان موقفه من الأزمة الراهنة، حيث أثار هذا الوضع حفيظة بعض أعضاء مجلس النواب.. تقدم على إثره النائب عثمان منتصر أمين سر لجنة الزراعة بالمجلس، بطلب إحاطة لوزير التموين -بعد استدعاء وزير الزراعة في وقت سابق للإجابة عن تساؤلات البرلمان- لاستعراض جوانب الأزمة والحلول المقترحة للخروج منها.

في السياق ذاته، أدان الدكتور محمد فتحي سالم، خبير الزراعة الدولي ومستشار منظمة الفاو السابق، قرار وزير التموين خالد حنفي بالاستعانة بالشون الترابية في تخزين الأقماح وذلك لما تسببه من كميات كبيرة من قيمة الأقماح المخزنة، مشيرًا إلى أنه كان من الأولى الاستعانة بالصوامع التي انشأتها الإمارات  والتي تستوعب 2.5 مليون طن من الأقماح.

ما لبثت أزمة القمح أن تنقضي.. وسرعان ما اشتعل فتيل أزمة أخرى، ليجد وزير التموين نفسه في مواجهة ارتفاع حاد ومتسارع لأسعار الأرز ليقترب سعره في الأسواق إلى 10 جنيهات لأول مرة في تاريخه.

وفيما يتعلق بأسباب الأزمة، قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة، في أحد البرامج التلفزيونية، إن ارتفاع أسعار الأرز فى الفترة الماضية، يرجع إلى فتح الباب أمام المزارعين لتصدير محصولهم، مما أدى لنقص المعروض المحلي، بالاضافة إلى سياسات الاحتكار وتعطيش السوق التي يتبعها بعض التجار مما نتج عنه نقص المعروض رغم زيادة الانتاج هذا العام.. دفع ذلك وزارة التموين لاستيراد 40 ألف طن من الأرز لطرحها بالأسواق.

هذا وبرأ الخبراء ارتفاع سعر الدولار من التسبب في أزمة الأرز، نظرًا لان الانتاج المحلي يفيض عن حاجة الاستهلاك، مرجحون أن السبب في زيادة الأسعار هو طلب وزارة التموين شراء الأرز لصرفه ضمن المقررات التموينية.

ويتوقع 63% من المواطنين فشل وزارة التموين في السيطرة على ارتفاع أسعار الأرز قبل شهر رمضان ، بينما يتوقع 35% نجاح الوزارة فى السيطرة على الأسعار، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته إحدى الصحف.