نادر شكرى
يعرب "مصريون ضد التمييز الديني" عن شديد انزعاجهم واستنكارهم لتواصل الهجمة الحادة على حرية الرأي والتعبير والتي طالت فجر اليوم المهندس مينا ثابت أحد مؤسسي اتحاد شباب ماسبيرو، ومدير ملف الأقليات الدينية بالمفوضية المصرية للحقوق، أحد أبرز مناهضي التمييز الديني والفرز والعنف الطائفيين، حيث داهمت قوة من الأمن الوطني منزلة في الساعات الأولى من صباح يوم 19 مايو 2016، واقتادوه في سيارة ملاكي، وتم عرضه أمام نيابة شرق القاهرة التي وجهت له مجموعة الاتهامات المرسلة المعتادة مع المدافعين عن حقوق الإنسان والكرامة الوطنية وتشمل:

• التحريض على استخدام العنف، وقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري،
• التحريض على إقتحام ومهاجمة أقسام ومراكز الشرطة بغرض تنفيذ مخطط إرهابي،
• اللجوء لاستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه قانوناً،
• الانضمام إلى جماعة إرهابية تعمل على تعطيل القانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها،
• الإضرار بالسلام الاجتماعي، و الترويج بطريق غير مباشر عبر شبكات المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية،
• التحريض على التجمهر والتظاهر بدون ترخيص
 
لقد كان أحد أهم نتائج ثورة 25 يناير هو تزايد أعداد الشباب المنخرط في المجال العام وترسيخه كحق أصيل لكل مواطن كامل المواطنة والأهلية، وإزاء تعثر التدخلات السياسية لحل الأزمات المتوالية التي تواجه البلاد، فمن المتوقع أن تتزايد أعداد الشباب المنخرط في المجال العام وتوجههم لاستخدام حقهم الطبيعي في الاحتجاج و التعبير عن الرأي بالوسائل التي نص عليها الدستور وتشمل الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي، وبدلا من فتح قنوات الحوار تلجأ السلطة للأساليب الأمنية في محاولة تكميم أصوات الشباب من خلال الادعاءات الأمنية والتوقيف والاحتجاز للشباب المهتم بالأوضاع العامة للبلاد، وتوجيه الاتهامات المرسلة لهم دون تحري الدقة، واستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة بديلا عن الاعتقال، بالإضافة إلى ترويع الأهالي.
 
إن "مصريون ضد التمييز الديني" إذ يعلنون تضامنهم الكامل مع المهندس مينا ثابت، ودعمهم له في محنته التي يواجهها بسبب حبه للوطن ودفاعه عن سلامته ووحدة أراضيه، فإنهم يطالبون بالإفراج الفوري عنه وعن كل الشباب الذين يواجهون اتهامات باطلة مشابهة، كما يطالبون بتعديل قانون التظاهر غير الدستوري طبقا لتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفتح المجال العام والعمل السياسي الآمن أمام الشباب دون ترهيب أو انتقاص لحقوقهم في الاهتمام بقضايا الوطن.