قال الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك إمكانية لتوسيع قائمة ما يسمى بـ«السلع الاستفزازية»، والتى لا تعتبر من الاحتياجات الأساسية للمواطن وتستنزف موارد الدولة من احتياطياتها من الدولار، وذلك لتشمل سلعاً أخرى إضافية. وأكد «عبدالعزيز» أن موافقة البرلمان على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، أمس الأول، تشمل تغليظ العقوبة على المهربين والمزورين لتصبح الغرامة مثلَى قيمة البضائع المهربة بدلاً من مثلَى قيمة الرسوم الجمركية مع عقوبة الحبس الوجوبى على جرائم التهرب الجمركى.

وكان البرلمان وافق، أمس الأول، على زيادة جمارك السلع الاستفزازية، كالمكسرات 20% وبعض أنواع الفاكهة بـ20 و40%، وبعض أنواع السكر 20% وأغذية القطط والكلاب 40% وبعض الأجهزة الكهربائية وأجهزة ألعاب الفيديو.

وحذر حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، من فرض رسوم جمركية إضافية على هذه السلع، وقال إن ذلك من شأنه «العصف» بالاستثمارات العربية القائمة، التى تعتمد على الاستيراد، إضافة للتأثير سلبياً على قطاعى الصناعة والسياحة، وأضاف: «هذه الزيادة لن تحل أزمة الدولار، إنما ستؤدى لموجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة».

فى سياق متصل، طرح البنك المركزى، أمس، 120 مليون دولار فى عطائه الدورى للبنوك بالعملة الصعبة بنفس سعر الدولار أمام الجنيه دون تغيير، ليستقر سعر بيعه الرسمى للجمهور فى البنوك عند 888 قرشاً، فيما سجل بالسوق الموازية، أسعاراً تتراوح بين 10.95 و11.15 جنيه.

وأجلت لجنة الخطة والموازنة بـ«النواب»، الموافقة على مشروع قانون زيادة الرسوم على كل سيارة فيها «راديو» من 4 جنيهات سنوياً إلى 100 جنيه، لحين تقديم اتحاد الإذاعة والتليفزيون رؤيته حول تطوير الأداء بالاتحاد وكيفية استغلال هذا المبلغ المتحصل من زيادة الرسوم، والمتوقع أن يصل 650 مليون جنيه سنوياً.