شدد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على أن مواجهة أي تلاعب أو اتجار أو استغلال لزيادة أسعار الأدوية. 

 

وأكد المجلس على أن يكون الحد الأقصى للزيادة التى تم اقرارها لتحريك أسعار الادوية للفئات من 30 جنيه فأقل بنسبة 20%، فقط 6 جنيهات للعبوة بالكامل، وذلك طبقاً للاسعار الموضحة بجدوال الاصناف التى يطبق عليها القرار وعددها حوالي 1200 صنفاً، والتي سيتم الإعلان عنها تفصيلاً في الصحف الرسمية. 

 

وقرر مجلس الوزراء فرض عقوبات رادعة على أي مخالفة من جانب الشركات المنتجة أوالموزعة أو مخازن الأدوية أو الصيدليات، منها وقف التعامل مع تلك الشركات، وتحويل المخالف للنيابة العامة طبقاً لقانون التسعير الجبرى رقم (163) لسنة 1950، ومواده المعدلة بقانون رقم (108) لسنة 1980، مع تحريز المستحضر المخالف، والغلق الاداري للصيدليات المخالفة، كما تقرر أيضاً قيام وزارة الصحة بتخصيص خط ساخن هو (25354150) للتواصل من جانب المواطنين وتلقي أية شكاوى والتعامل معها فوراً.