يناقش مجلس النواب عددا كبيرا من القوانين التى أثارت الأزمات خلال أوقات سابقة، وعلى رأسها قانون دور العبادة الموحد، الذى تتهيأ اللجنة الدينية لمناقشته قريبًا، والذى يعتبره البعض «قانونًا حساسًا»، لأنه يتعلق بأمور الأقباط فى مصر، خاصة فى ظل ما وصفه بعض الأقباط بتعنت جهات أمنية وإدارية فى الدولة، فيما يخص بناء دور العبادة وترميمها، وخاصة دور العبادة المسيحية.

وتكمن المشكلة الأساسية فى ذلك القانون، فيما يخص إمكانية بناء الكنيسة، بسبب وجود بعض التعقيدات الخاصة باستخراج التصريحات اللازمة لبناء الكنائس أو ترميمها، بالإضافة إلى مشكلة الكنائس المغلقة فى بعض مناطق الصعيد، منذ ثورة ٢٠ يناير لأسباب تتعلق بالأمن.

وتتمثل بعض ملامح القانون فى أنه يتكون من ٢٠ مادة، وتبدأ أول مادة بتعريف الكنيسة، ثم مادة تحديد الجهة المسئولة عن إصدار تراخيص لبناء الكنائس، وحدد القانون شخصية المحافظ الذى من شأنه أن يكون المسئول الوحيد عن تلك المهمة، ثم منح القانون مدة زمنية لتقديم الطلب والبت فيه وهى ٦٠ يومًا، وفى حال عدم الرد على الطلب يعنى ذلك الموافقة أو السماح ببناء الكنيسة. فيما لم يربط القانون بناء الكنائس بعدد السكان، ومنح القانون الحق فى بناء الكنائس مثلما جاء فى الدستور، بحرية بناء دور العبادة دون اشتراط عدد السكان، فضلًا عن وجود مادة تتيح للكنيسة إجراء إصلاحات وترميمات مع مراعاة عدم التوسع والمساحة.

من جانبه، أكد النائب رضا نصيف، أن هناك أكثر من إشكالية من المنتظر أن يحلها القانون، وعلى رأسها إمكانية بناء الكنائس وإصدار تراخيص وتصاريح لها، فى الوقت الذى يرتبط فيه التصريح بأمر من جهات أمنية وإدارية فى الدولة، منوهًا إلي أن القانون الحالى يعطى المحافظ الحق فى إصدار أوامر ببناء كنيسة فى أى مكان يتم تحديده.

وأضاف نصيف لـ«البوابة» أن القانون الحالى يكسر قاعدة حصول الكنيسة على التصاريح وفقًا للأهواء الشخصية وليس لقواعد البناء، مؤكداً أن ذلك يفتح الباب أمام المتطرفين، وأمام نزاعات الفتنة الطائفية، فى الوقت الذى لا يحتاج بناء المساجد لكل هذا الصخب.