الاسكندرية – ايهاب رشدى
طالب المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بالاسكندرية و المعنى بالشأن القبطي باقالة محافظ المنيا ومدير الامن بها وذلك لتقاعسهما عن اداء دورهما في التعامل مع أزمة قرية الكرم التى اندلعت منذ أيام .

وأعلن جوزيف ملاك رئيس المركز وزميل المفوضية السامية لحقوق الانسان لشئون الأقليات بالأمم المتحده خلال بيان أصدره منذ قليل عن تقديره لموقف الرئيس السيسي باصداره قرار بالتحقيق الفوري فى أحداث المنيا . 

كما أعلن عن رفض المركز التام لمبادرات الصلح  في تلك الاحداث ، وأكد أنه لاتصالح علي الشرف والافعال الغوغائية وان واقعه تعرية سيدة في مصر هي عار علي المصريين ولايجوز التنازل عن إعمال القانون ، وان كان هناك محاولة لانتزاع الفتنه بالصلح فلابد ان يكون بعد تطبيق القانون أولا ومحاكمة المتهمين ، واشار البيان الى ان  الموقف الرافض للصلح هو موقف مجتمعي وكنسي اكدت عليه الكنائس في بيانتها حيث تعدت  الازمة مداها وأصبح التعامل معها محط انظار العالم نظرا لبشاعتها .