رفعت يونان عزيز
مصر يا أم الدنيا مها لفيت بلاد وبلاد مصر هي أمي حنينك ولهفتك عليه مش في حد تأني الكل ينام وأنت سهرانه تحاجي لخالقك وخالق الكون اللي باركك وعلي أرضك سار وأنبياء وصديقين فيكي عاشوا طيبه حنينه يا مصر.

من القديم الشجرة المصرية الأصلية قوية عفية ثابتة راسخة بكل مقومات الحياة الجيدة ثمرها جيد ووفير أغصانها كثيرة وكثيفة تأوي من يأتي إليها طالباً العون يستظل تحتها شعبها وكل من يزورها ويريد الحياة بها في استقرار وسلام نعم يري العالم كله شعب مصرنا الطيب العريق الأصل نسيج واحد متشابك متحاب ولكن يبدو للسوس العدائي ونقار الخشب عدم الارتياح لهذه الشجرة فمن الواضح أنه ينخر في جذع الشجرة بالفتن والتفرقة والتمييز يريد تمزيق نسيج الوطن وهنا لأبد أن نراجع دستورنا وقوانينه وتنفيذ ما به حتي لا يمس أمننا القومي الداخلي فكلما تحدث مشكلة وحادثة بين المسلمين والمسيحيين تكون الحلول العرفية سباقة ويختفي القانون و الدستور يكون بأجازة والرد الموضوع بسيط ولا يدركون السوس حين ينخر فيصل لقلب الشجرة

ونظن نحن بتلك الحلول قد أنتهي ونرمم من الخارج ونرش أدوية ونقول مات السوس وهرب النقار العدائي للوطن فالوقت أمامنا والعلاج والدواء وكل السبل هي بيد الإرادة السياسية بسلطاتها مؤسسات الدولة ( الحكومة ) بتطهير جميع المؤسسات بها من أي تطرف وفكر هدام وجعل الجميع سواسية في كل شئ وقد يرد البعض هذا يحدث أقول قد يحدث فغياب أو بمباركة بعض القيادات ألصغري يجعل المحسوبية والتعصب والتمييز يغلب عليه وينحاز لمن يتفق معه والغالب في هذا الآمر الدين لأن العاطفة تغلب أما الحق بالقانون يتراجع مما يوجد عبارة درجة ثانية للمسيحي أو لمن يختلف مع أصحاب المآرب وأما القضاء فأحكامه تكون علي تحريات وأوراق وقرائن ومواد دستورية فيحدث أحكام صادمة للمتهمين وتخرج ردود فعل غاضبة فقد يكون الحكم أقصي عقوبة بالرغم من مثيلها أخذ أخف عقوبة وهذا تقدير ضميري بعد الاطلاع علي الأوراق والمستندات في القضية

ولعل ما سبق ذكره فهذا يضع البرلمان تحت طائلة المسألة والمحاسبة بدستور وقانون الحكم للشعب طالما يريد العيش في حياة أمنة مستقرة ليعرف معني الأمان والسلام وحقوق المواطنة وكرامة وحق الإنسان والإنسانية التي لم تأتي من قبل البشر أنما منحها الله للإنسان بكل الحب فالآن أصبح علي البرلمان والرئيس وكل مؤسسات الدولة المراجعة الدقيقة والسريعة أين لسان نيران التي تؤجج وتشعل نيران الفتنة وأعتقد الموضوع ليس في الأفراد أنما في القوانين وازدواج في الحلول ويتبادر لذهن الغالبية هل نعيش ونسير تحت ظل دولة القانون واحترام سيادة الدستور أم تحت مظلة الدستور العرفي وقوانينه التي كثيراً ما تجنح وتميل للطرف المخطأ وحتي ولو أعطت للمظلوم حقه المادي لكن الأدبي والنفسي فيذهب هباء والمال يكون السيد ولذا إذا وضعنا المال غاية وابتغاه قوم في حلولهم ضلوا فحالتنا التي نعيشها ومع إرادة فخامة الرئيس وكل المحبين لمصر بقلوبهم وكل حواسهم المضحين من أجلها أن يبنوا مصر الجديدة الحديثة ذات ( المواطنة الحقيقية بعدم تفرقة وتمييز وتعصب وتعايش بين نسيج الوطن في حالة استقرار وسلام واقتصاد قوي يدفع بالحد من البطالة )

يحتاج لتضافر الجهود بين نسيج الوطن الإنسان لأخيه الإنسان هذا لحم ودم وعظام المهم يعمل ويقدم الخير لبلادة والناس دون النظر ماهية الدين أو الطائفة فالدستور والقانون الحكم والفيصل الوحيد ولا للحلول العرفية فوقتها رحل مع اختلاف طوائف وثقافة وطرق الحياة والأديان بين الشعب الواضح وهذا يصلح مع قبائل وشعوب واحدة متفقة للحلول العرفية ولكنها لاتصلح مع باقي المجتمعات الأخرى إذا أردنا النجاح والبناء والخير والنماء والاستقرار والسلام فلنذهب ونفتح دستورنا وقوانيننا ونعدل فيها ما يسمح لأعدائنا باختراقنا ويفتح شهية المفترسين والمخربين الضالين لالتهام مصر وشعبها وهذا لم ولن يحدث فمصر محمية من الله الواحد الحي الذي لا ينام ولا يحابي الوجوه تحيا تحيا مصر