عودة نواب التوظيف الي الساحة يؤدي الي اضعاف دورهم الرقابي

في إطار متابعتها لدور الهيئة التشريعية ، وحرصها على تمكين المواطنين من متابعة أداء ممثليهم المنتخبين أصدرت ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التقرير الرابع لمتابعتها أداء مجلس النواب الذي يغطي الفترة من 11 ابريل وحتي 10 مايو لعام 2016

لم تشهد الفترة التي يغطيها التقرير اقرار البرلمان  اي من التشريعات التي يأمل في صدورها المواطن المصري سوي صدور قانون لائحة المجلس وتشكيل اللجان الداخلية للمجلس. بينما ناقشت لجان البرلمان العديد من القوانين وبعض المواد القانونية التي اثير حولها جدلا في الفترة السابقة

كما تناول التقرير قيام مجلس النواب بمناقشه بعض الاتفاقيات الدولية التي وقعها رئيس الجمهورية للتصديق عليها او مراجعتها . كما رصد  التقرير بارتفاع عدد طلبات الاحاطة والبيانات العاجلة عن الشهر الماضي، وحظيت ازمة نقابة الصحفيين بالعدد الاكبر من طلبات البيانات العاجلة من قبل السادة النواب.

كما رصد التقرير استمرار النواب في تقديم الخدمات العامة والخاصة والعينية لأهالي دوائرة كنتيجة طبيعية لغياب المحليات حتي الان وهو ما ادي الي غياب بعض اعضاء البرلمان عن حضور جلسات هامة للبرلمان .

وشهد الشهر الماضي زيارات متعددة لوفود بعض الدول الاوروبية والعربية  وايضا وفد من اعضاء الكونجرس الامريكية للبرلمان المصري ،  كما قامت وفود برلمانية من مجلس النواب بالمشاركة في فاعليات برلمانية اقليمية علي المستوي الافريقي وايضا المشاركة في مؤتمر الاتحاد العربي الافريقي.

وخلص تقرير ماعت الي أن البرلمان لا زال يعاني من سطوة الأداء الخدمي للنواب واستمرار  ظاهرة التغيب عن الجلسات وعودة النواب الي تقديم طلبات التوظيف وهو ما يؤدي الي ضعف دورهم الرقابي علي اداء الحكومة .