قال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، أن الجمعية المصرية للأوراق المالية عقدت احتفالًا تحت عنوان "مصر - نحو اقتصاد جديد"، بمشاركة نخبة من رجال الصناعة والاقتصاد والسياسة ورؤساء البنوك وكبريات المؤسسات المالية، وتناول الاحتفال الحديث عن الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري والمشكلات التي تعيق تقدمه، وعلى رأسهم البيروقراطية.

 

وتابع ساويرس، في مقاله الأسبوعي بجريدة الأخبار، أن عمرو موسى قال أن الإصلاح الاقتصادي يعتمد على الإصلاح الإداري وتشريعي، بينما رأي منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة السابق، أن أبرز السلبيات التي تعاني منها المنظومة الاقتصادية المصرية طوال الفترات الماضية هي ارتفاع معدل البيروقراطية وحجم التداخل الكبير في الاختصاصات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة، مطالبًا بإعادة هيكلة الجهاز الإداري وإعادة صياغة العلاقات الإدارية بالدولة.

 

كما طالب أيضًا بإلغاء الحد الأقصى للأجور في الحكومة، خاصة في ظل تدني معدلات الخبرات اللازمة في الأجهزة الحكومية في الفترة الحالية.

وشدد ساويرس، أنه لا شك أن اخطبوط الروتين والبيروقراطية هو المعوق الأول لمسيرة الاستثمار والتنمية وقد حذرت مرارًا في مقالاتي السابقة من خطورة تفشي البيروقراطية في جهازنا الإداري.

 

وقدم ساويرس في مقاله عدة مقترحات للقضاء على البيروقراطية، منها تفعيل نظام الشباك الواحد الذي تقوم فكرته حول توحيد الجهة المختصة بالتعامل مع المستثمر وإنهاء جميع الموافقات والإجراءات والأوراق والرسوم الخاصة بإقامة أي مشروع استثماري في جهة واحدة تشرف عليها وزارة الاستثمار.

كما اتخاذ إجراءات لتبسيط إجراءات الاستثمار ومعاقبة الموظف المعيق، بالخصم أو عدم الترقية، وتفعيل وتمكين لجان المنازعات وجعلها بعضوية الوزراء ورئاسة رئيس مجلس الوزراء.

 

مختتمًا، نحن في أمس الحاجة لثورة تصحيح جديدة تنفض عن مصر غبار البيروقراطية والفساد الذي تراكم خلال عقود سابقة، واقترح إنشاء وزارة باسم القضاء علي البيروقراطية، مرشحًا د. أحمد درويش وزيرًا لها.