محرر الأقباط متحدون
انتهى النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان من إعداد مقترح مشروع قانون حرية تداول المعلومات والحصول عليها ،وسوف يتم تقديمه الأسبوع القادم للأمانة العامة لإحالته إلى اللجان المختصة لسرعة البدء فى مناقشته نظراً لأهميته فى المرحلة الحالية.
 
وأشار السادات إلى أن فلسفة المشروع تكمن فى أن الأصل هو الحصول على المعلومات وتداولها وأن منع التداول بشكل استثنائي لا يجب التوسع فيه أو القياس علية ، ولهذا تم  الأخذ بعين الاعتبار حصر المنع فى الموضوعات التى تنتهك الحق فى الخصوصية أو الأمن القومى والإجتماعى ، بالإضافة إلى جعل المنع متعلق بطبيعة المعلومات ، وليس الجهة التى تحتفظ بها.